منقوص ، ولهذا السبب نرى أن التشريعات المنظمة للتجارة تنص على عقوبات لمن يتعرض لها بغش في الكيل والوزن والمقياس ، كما وتخضع السلطة هذه المقاييس إلى رقابتها ، وتحاسب من يغش فيها أو يتلاعب ؛ عقاباً فورياً ورادعاً.
ثالثاً - النهي عن الغش في النقود :
غير خاف على أحد أن ضرب النقود وسكتها ؛ أهم حادث أعقب إختيار المعادن النفيسة عملة للتداول في الأخذ والعطاء والبيع والشراء . لأن استعمال المعادن النفيسة فيه عنت وضرر يلحق بالناس ، لأنه من الصعب تحديد أحجامهم وأوزانهم ، فيحصل تفاوت أو فرق يلحق ضرراً بأحد الأطراف ، ولذلك فكرت الدول باستعمال النقود بوزن معلوم وحجم معلوم لئلا يلحق بالناس ) المتعاملين فيها ضرر ، وحرصت الدول أيضاً على منع الغش لهذه النقود لتبقى مصلحة الأطراف مؤمنة، ومن وسائل الغش :
١ - إنقاص كمية المعدن النفيس في النقود .
٢ - أو صنعها من معدن آخر
·
- أو إدخال معادن غير نفيسة
مع
العملة .
كل هذه الأساليب فيها غبن على المتعاملين فيها، وخصوصاً الجانب الضعيف، وينتج عنها عدم ثقة بين أطراف البيع والشراء ؛ ومن ثم عرقلة أعمال التجارة بين الجماعات ، وبين دولة وأخرى ، ونحن نعلم أن المعاملات التجارية ثقة وإئتمان ؛ فإذا فقدت الثقة وقل الإئتمان كسدت التجارة وتعرض الناس لبخس حقوقهم . ولهذا نرى الإسلام ينهى عن التلاعب بالمسكوكات المعدنية ؛ سواء من حيث الوزن أو نقاوة المعدن ، وإليك شاهدين من الكتاب والسنة :
- [ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء [ هود : ۸۷ .
9.
ص ٩٠