وقال أحمد وبعض المالكية والشافعية : تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام ويجزء من الأرض والزرع ؛ وكل شيء لما تقدم من فعل الصحابة والتابعين ، والنهي
عنها لحسم النزاع فقط فهو للتنزيه .
نستخلص لما قدمناه النتائج التالية :
١ - أفضلية الإيجار النقدي ؛ لأن هذا أدعى إلى استبعاد إحتمال نشوب الخلاف بين طرفي الإيجار ( المؤجر والمستأجر )
٢- جواز المزارعة بشيء معلوم مضمون؛ أي بتحديد إلتزامات كلا الطرفين المتعاقدين ، وتحديد نصيب كل منهما مما تخرج الأرض ، وذلك على غرار ما فعل النبي مع أهل خيبر حيث اشترط عليهم النصف : ومعنى هذا أنه في كلتا الحالتين يكون من الضروري تعيين الأجرة (أي الإيجار ) . ٣ النهي عن الكراء بشيء مجهول لأنه أدعى إلى الخصام والخلاف هل يسقط حق الإيجار ومتى ؟ ومع كون إيجار الأرض نظاماً إجتماعياً متبعاً ، ومع كونه أداء الإيجار واجباً ،ملزماً، فتوجد حالات يمكن أو يجوز أن يسقط فيها حق الإيجار؛ وفيما يلي تفصيل لذلك : لقد ورد عن أبي سعيد (رض) أنه قال أصيب رجل في عهد الرسول ما في ثمار ابتاعها فكثر دينه . فقال رسول الله ما : تصدقوا عليه . فتصدق الناس عليه ؛ فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال الرسول الغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (۱) .
وعن جابر (رض) عن النبي الله قال : لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً؛ بسم . تأخذ مال أخيك بغير حق(٢).
رواهما مسلم وأبو داود .
(۱) راجع : التاج ، ج ۲، ص ٢٣٥ (۲) راجع : التاج ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ .
ص ٨٠