كيف السبيل الى الله - طلفاح — الصفحة ٨٠

وقال أحمد وبعض المالكية والشافعية : تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام ويجزء من الأرض والزرع ؛ وكل شيء لما تقدم من فعل الصحابة والتابعين ، والنهي عنها لحسم النزاع فقط فهو للتنزيه . نستخلص لما قدمناه النتائج التالية : ١ - أفضلية الإيجار النقدي ؛ لأن هذا أدعى إلى استبعاد إحتمال نشوب الخلاف بين طرفي الإيجار ( المؤجر والمستأجر ) ٢- جواز المزارعة بشيء معلوم مضمون؛ أي بتحديد إلتزامات كلا الطرفين المتعاقدين ، وتحديد نصيب كل منهما مما تخرج الأرض ، وذلك على غرار ما فعل النبي مع أهل خيبر حيث اشترط عليهم النصف : ومعنى هذا أنه في كلتا الحالتين يكون من الضروري تعيين الأجرة (أي الإيجار ) . ٣ النهي عن الكراء بشيء مجهول لأنه أدعى إلى الخصام والخلاف هل يسقط حق الإيجار ومتى ؟ ومع كون إيجار الأرض نظاماً إجتماعياً متبعاً ، ومع كونه أداء الإيجار واجباً ،ملزماً، فتوجد حالات يمكن أو يجوز أن يسقط فيها حق الإيجار؛ وفيما يلي تفصيل لذلك : لقد ورد عن أبي سعيد (رض) أنه قال أصيب رجل في عهد الرسول ما في ثمار ابتاعها فكثر دينه . فقال رسول الله ما : تصدقوا عليه . فتصدق الناس عليه ؛ فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال الرسول الغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (۱) . وعن جابر (رض) عن النبي الله قال : لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً؛ بسم . تأخذ مال أخيك بغير حق(٢). رواهما مسلم وأبو داود . (۱) راجع : التاج ، ج ۲، ص ٢٣٥ (۲) راجع : التاج ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.