والعلة في هذا الإسقاط واضحة ، وهي التيسير بسبب ظرف لا سلطان للمستأجر عليه . وإذا رفض المالك هذا الإسقاط ؛ فإن للدولة أن تفرض هذا الإسقاط بصورة كلية أو جزئية ، ويمكن أن تعوّض المالك من المال العام ؛ أي مال الدولة . وقد أكد الإسلام حرمة الملكية ، وحمى حقوق ملاك الأرض ما داموا يلتزمون طريق العدل ويخرجون حق الله في أموالهم ، ولذلك نرى الإسلام يعلن
أن من الضرورة إستئذان المستأجر مالك الأرض قبل زرع أرضه . وعن رافع بن خديج (رض) عن النبي عله الا الله قال : من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته (۱) . رواه أبو داود والترمذي . ومعنى ذلك : أنه لا زرع له ؛ بل له ما أنفقه كقيمة البذور وحرث الأرض وما صرفه على سقيها ونحو ذلك، أما الزرع فيعود إلى مالك الأرض سواءاً طلبه
قائماً
بعد حصاده .
وقال الشافعي وأكثر فقهاء المسلمين : إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلع ما زرع أو غرس أو أنشأ ، وإن كان الغاصب حصده فهو له ، وعليه أجرة الأرض وتسويتها وإعادتها إلى مالكها (۲) .
سابعاً - الخطوط العامة للسياسة الزراعية :
ندون فيما يلي الخطوط العامة للسياسة الزراعية التي يأمر الإسلام باتباعها،
وتلك الخطوط هي : ۱ - ضرورة إستغلال كافة الموارد المائية المتاحة - السطحية والجوفية وغيرها.
والسعي لجعلها صالحة لإسقاء الأرض .
٢ - تعتبر الدولة مسؤولة عن توفير جميع مشروعات الري والمحافظة عليها وصيانتها .
·
(۱) راجع : التاج ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ (۲) راجع : التاج ، ج ٢ ، هامش ص ٢٣٥ .
۸۱
) علم القرآن وعلوم الإنسان - م ٦ )
ص ٨١