بما على الماذيانات ) الأنهار الكبار ( وأقبال الجداول ( صغار الأنهار ) وأشياء
من الزرع ؛ فيهلك هذا ويسلم هذا ؛ ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به (۱). وعن رافع أيضاً قال : كنا أكثر الأنصار حقلاً - أي أرضاً تزرع - وكنا نكري الأرض (نوجرها ) على أن لنا هذه ولهم هذه ، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ؛ فنهينا عن ذلك . فأما الذهب والورق فلم ينه عنه. وقال سعد (رض) : كنا نكري الأرض من مالكيها ونعطيهم زرع ما على السواقي والأنهار الخصوبته ونأخذ غيره ؛ فاختلفنا فيه ، فنهانا النبي الله عنه وأمرنا أن نكريها بالنقد (٢) .
وسبب النهي عن الكراء بشيء مجهول ؛ هو أن هذا النوع من الكراء فيه إضرار ينطوي على مخاطر ، ويؤدي إلى المجادلة والخلاف بين طرفي عقد الإيجار . ولذلك توجب أن يكون الكراء إما بالنقد وإما بجزء من الحاصل يتفق عليه المالك (أي المؤجر والمستأجر) . وفي هذا قال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينتفعان جميعاً ؛ فما خرج فهو بينهما (۳). أي أن نفقات الزرع يتحملها الطرفان ( أي المؤجر والمستأجر) أو يشتركان فيها . ثم يقسم الإنتاج بينهما بالنسبة للشروط التي اتفقا عليها. وقال قيس ابن مسلم عن ابي جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع (٤) . وقال عبد الرحمن بن الأسود : كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع . أو كما عامل عمر الناس . إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر
فلهم
كذا (ه)
(۱) راجع : نيل المرام ، ج ۲، ص ٥٥ (۲) راجع : التاج ، ج ۲، هامش ص ۲۳۲ .
(۳) رجع : فتح الباري ، ج ه ، ص ۱۰. (٤) راجع : فتح الباري ، ج ٥ ، ص ۸ . (ه) راجع : فتح الباري، ج
100060
۷۹
ص ٧٩