ذلك تعطيلاً لمصلحة المسلمين حيث يؤدي إلى نقص الإنتاج - تحقيق مصلحة عامة ؛ ومثاله : أن رسول الله . حمى أرضاً بالمدينة لترعى فيها خيول المسلمين. وحمى عمر بن الخطاب (رض) أرضاً بالربذة برغم شكوى أهلها لمصلحة عامة ؛ حيث قال أهلها : يا أمير المؤمنين إنها أرضنا ، قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها . ٣- أن يصدر قرار النزع من إمام عادل، ولئلا يحدث ظلم من بعض ولاة المسلمين ؛ أحجم الفقهاء عن الإفتاء بجواز نزع الملكية الخاصة من يد زراعها (۱)
٤- ضرورة أداء تعويض عادل ومناسب لمالك الأرض منزوع اليد . ويتضح من هذا ؛ أن ما يسري على الأرض بخصوص نزع الملكية ينطبق على غيرها من الأموال ثابتة ومنقولة . ويمكننا أن نقول : إن نزع الملكية الخاصة في الإسلام يماثلها عمليات التأميم في الوقت الحاضر والإستغلال في مجالات أخرى. وقد ركز علماء المسلمين على الأرض دون غيرها ؛ لأنها تمثل النشاط الأساسي للإقتصاد الذي كانوا يعيشون عليه . وأخيراً يمكننا أن نجمل موقف الإسلام من
الملكية فنقول : أ - لا تلغى الملكية الخاصة ، ولا يُدعى إلى إلغائها حتى ولو قيل عنها أنها وظيفة إجتماعية .
ب - إنها تؤدي دورها في خدمة أهداف المجتمع الإقتصادية والإجتماعية ، كما يتضح ذلك من قبل تمليك الأرض الموات لمن أحياها
ج - وقد وفر الإسلام الضمانات والحماية الكافية مع الإطمئنان ضد الإعتداءات والإغتصاب والتصرفات الجائرة التي لا تهدف إلى خدمة المصلحة العامة، كما أن الإسلام ينكر تكديسها في أيدي فئة قليلة من المجتمع على حساب الأكثرية الساحقة خشية الإستغلال والحكرة .
(۱) راجع : إحياء الأراضي الموات ، ص ٤٣ .
١٤٨
ص ١٤٨