كيف السبيل الى الله - طلفاح — الصفحة ١٤٧

عمر ولمثل هذه الإعتبارات أبقى الفاروق (رض) تلك الأراضي بيد أهلها ؛ على أن يؤدوا الخراج عنها ، ويدهم هذه ليست يد ملك ولكنها يد إختصاص؛ أي أنهم يملكون المنفعة ولا يملكون الرقبة ، كما هو الوضع في الأرض المفوضة باللزمة في الوقت الحاضر ، وأبيح لهم التصرف في الأرض بيعاً وشراء وإجارة ومزارعة وإعارة ، وغيرها من التصرفات التي تنصب على المنافع الثابتة ؛ وبعبارة أخرى : إنهم يتصرفون في هذه الأرض تصرف صاحب الملكية الخاصة التي تشمل الرقبة والمنفعة . - أن بعض ولتوضيح هذه القضية يقول الأستاذ محمد أبو زهرة : ( ومع الفقهاء قرروا أن المنافع لا تورث ؛ أجازوا وراثة الأرض، لأن حق واضع اليد حق عيني ، وقرروا كذلك أنهم - أي واضعو اليد ؛ إن لم يكونوا مالكين للرقبة فلهم حق الأولوية في نظير الخراج المعروف ، وأنه يورث بورثة الأعيان التي تعلق بها . ومن هذا نرى ؛ أن هناك علاقة مهما دق حبلها بين الملكية الخاصة وملكية الأرض الممنوحة باللزمة . : رابعاً - نزع ملكية الأراضي ومما يدعم مركز الملكية الخاصة ويجعلها القاعدة السائدة ، أن الفقهاء المسلمين لا يفتون بجواز نزع ملكية الأراضي من أيدي زراعها ؛ بالرغم من أن يد الزارع في الأرض الممنوحة ليست يد مالك ، وأن من حق الوالي أن ملكية الأرض من أصحابها للمصلحة العامة بتعويض عادل ، وقد روى لنا التاريخ : أن الظاهر بيبرس أحد أولي الأمر أراد نزع أحد أولي الأمر أراد نزع الأراضي من أيدي أهلها ؛ فوقف العلماء بوجهه وعارضوه بشدة ، وقال كبير العلماء في هذا الإجراء : ( إنه غاية العناد وأنه عمل لا يحله أحد من علماء المسلمين ) (۱). وقد أجيز نزع الأرض بشروط ؛ منها : ينزع ۱ - عدم قيام واضع اليد بأداء شروط الزراعة على الوجه الصحيح ، لأن في (۱) راجع : إحياء الأراضي الموات ، ص ٤٣ . ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.