د - والإسلام يعترف بالملكية العامة ، ويحصرها الفقهاء في أنواع خاصة أو معينة من الأحوال ، ولأسباب معينة يراد منها تحقيق مصلحة عامة وفي ظل ظروف معينة ، ويرفض فكرة الملكية العامة أو الملكية الجماعية بمعناها الشامل بالنسبة إلى امتلاك أدوات الإنتاج .
خامساً - النشاط الخاص :
سبق أن بينا في أول البحث من هذا الفصل ؛ أنه يترتب على الملكية الخاصة ملكية كافة أنواع الأموال - أن يكون للفرد حرية إختيار نوع النشاط الإقتصادي الذي يراه الفرد مناسباً له محققاً لمصلحته، وبتعبير آخر : إن النشاط الخاص شيء ملازم للملكية الخاصة . والآن لنسأل : ما هو موقف الإسلام من النشاط الخاص ؟.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : ١ - [ يا أيها الذينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ومما أخرجنا لكم من الأرض ] البقرة : ٢٦٧ ٢ - للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ] النساء : ٣٢ . وفي التعقيب على الآية الأولى يقول ابن العربي : ) الإكتساب على قسمين : منها ما يكون من بطن الأرض وهو النباتات جميعاً والمعادن كلها ، ومنها ما يكون من المحاولة على الأرض : كالتجارة والصناعة والإصطياد والمغاورة في بلاد العدو) (۱).
6
وقد سبق أن تحدثنا عن الزراعة ، وعن العلاقة بين المالك والمستأجر وتشجيع الأفراد على إحياء الأرض الموات ، وبينا كذلك أن الدولة مسؤولة عن توفير كافة أسباب التسهيلات الأساسية : كإنشاء السدود وإقامة القناطر وحفر الترع والآبار ، ومسؤولة كذلك عن مراقبة العلاقة بين المالك والمستأجر . أما
(۱) راجع : أحكام القرآن لابن العربي، ج ١ ، ص ٢٣٥
•
١٤٩
ص ١٤٩