كيف السبيل الى الله - طلفاح — الصفحة ١٤٢

لأحد. حد لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد (۱) . الملكية ثالثاً - الملكية الخاصة والملكية العامة : مما تقدم نستنتج أن البحار والبحيرات والأنهار ليست موضع الخاصة؛ لأنها تتصل بمصالح الجماعة ككل. وإباحة الملكية الخاصة فيها إنما هي إساءة إلى المصالح العامة ، وبالتالي يعود بالضرر على المجتمع ، وتشمل الملكية العامة : الينابيع والعيون والآبار والأنهار والبحيرات والبحار التي خصصت للنفع العام ؛ فلا يجوز تمليكها إلى الأفراد لأن نفعها يعود على الجميع ، ويدعم ذلك الحديث قول عثمان (رض) . قال النبي الا : ( من يشتري بئراً يجعل دلوه دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ) . ومعنى الحديث : أن الرسول ال أبى أن يستغل ماء مثل هذا البئر - يقصد به بئر دومة في المدينة المنورة – (۲) حتى لصالح المسلمين ، ثم طلب أن يتقدم أحد لشرائها ؛ فاشتراها سيدنا عثمان (رض) وأوقفها للمصلحة العامة . فيها مع وهذا يدلنا أن الملكية الخاصة محترمة ولا تنزع إلا بقانون وبثمن أو بتعويض عادل، وهذا ما تنص عليه دساتير الدول التي تقر الملكية الخاصة. ويدخل في نطاق الملكية العامة : الغابات والمراعي والأرض البور التي ليست مملوكة لأحد ، وفي الأرض البور يجوز تمليك الأرض لمن أحياها باستصلاحها واستزراعها بعد توفير مستلزمات الزراعة لها. ويدخل كذلك المعادن التي في جوف الأرض ، والمحاجر التي تؤخذ من التلال والجبال على اعتبار أنها مخفية ومكانها مجهول ؛ لا يجوز لأحد أن يدعي بملكيتها حتى ولو اكتشفت في أرض مملوكة ملكية خاصة، وهذا يعني أن الثروة المعدنية تعتبر ملكاً للجماعة . يقول الكاساني في كتابه ( بدائع الصنائع » : ( إن أرض الملح والقار والنفط (۱) راجع : فتح الباري ، ج ٥ ، ص ٣٥ - ٣٦ . (۲) راجع : التاج ، ج ٢ ، ص ٢٤٦ ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.