كيف السبيل الى الله - طلفاح — الصفحة ١٤٣

ونحوها مما لا يستغني عنها المسلمون لا يجوز للإمام أن يعطيها لأحد ؛ لأنها حق لعامة المسلمين، وفي إعطائها إبطال لحقهم فيها وهذا لا يجوز ) . وقال ابن قداحة : ( وجملة ذلك أن المعادن التي يتبناها الناس وينتفعون منها من غير مونة : كالملح والماء والكبريت والغاز والنفط والياقوت وأشباه ذلك؛ لا يجوز احتجازها دون المسلمين لأن فيها ضرراً وتضييقاً عليهم) (۱) . . ويضيف المصدر المتقدم قوله : ( ويعتبر المالكية المعادن بأنواعها ملكية عامة الصالح المسلمين جميعاً ، سواء في ذلك ما إذا كانت المعادن في أرض مملوكة ملكية خاصة أو غير مملوكة لأحد (٢) . ثم يقول : ( وعللوا ذلك بأن المعادن وإن كانت من الأرض وجزءاً منها ، إلا أنها لا تملك ، لأن القصد من تملك الأرض إنما هو استعمالها للزرع أو البناء ، وهو القسم الذي يرى من الأرض . أما ما خفي في باطنها من معادن ؛ فهي لم تكن معلومة عند المشتري ولا مقصودة للتملك من جهة، ومن جهة أخرى يمكن القول بلغة العصر : فيما يتعلق بالمعادن وسبب تأميمها ؛ أنّ الثمرة غير متكافئة لا مع تمن الأرض ولا مع العمل الذي تم لاستخراجها ؛ فلو تركت للأفراد لأصيبت الأمة بضرر شديد، وربح الأفراد ربحاً فاحشاً على حساب المجموع ؛ يؤدي إلى الإحتكار أو التمييز الطبقي الذي يأباه الإسلام ويستنكره ) . ولا شك أن هذا الرأي القائل : ( بعدم تكافؤ الثمرة مع العمل الذي يتم لاستخراجها بخصوص تأميم المعادن، رأي مبني على عدم إعتبار رأس المال من عوامل الإنتاج، وقد سبق لنا أن ناقشنا هذا الرأي في فصل متقدم وأثبتنا أن رأس المال عامل من عوامل الإنتاج : كالأرض والعمل . وما نعرفه اليوم عن النفط مثلاً : أن التنقيب عنه واستخراجه عملية باهظة التكاليف ، وتتطلب نفقات ضخمة لا يتيسر للفرد أن يملكها ، فإذا أنطنا (۱) راجع : نظرية الإسلام الإقتصادية ، ص ٦٨ (۲) راجع : نظرية الإسلام الإقتصادية ، ص ٦٩ ١٤٣ •
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.