1
I
وتقدير الأقوات بأنواع الثمرات وأصناف النباتات إنما كان لبني آدم ؛ تقدمة لمصالحهم، وأهبة لسد مفاقرهم ، فكان قوله للتنبيه على القدرة المهيئة لها للمنفعة والمصلحة ، وأن جميع ما في الأرض إنما هو لحاجة الخلق، والباري تعالى غني : عنه متفضّل بــه من هذه الآيات التي أسلفنا ذكرها ينهض الدليل على أن الاسلام وإن كان يقر الملكية الخاصة ، إلا أنه يعتبر الأصل الملكية الجماعية أو الملك للجماعة،
ع
أما الملكية الخاصة فهي نوع من الواقع المتوارث والمتعارف عليه . أما الذين ينكرون الملكية الخاصة ويجعلون النظام يقوم على الملكية الجماعية أو الإجتماعية ؛ فإنهم يستندون في دعواهم هذه إلى حديث رواه أبو داود عن النبي أنه قال : ( المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكتلأ والنار ) (۱) . والمراد بذلك : أن هذه الأشياء الثلاثة ليست ملكاً لأحد. ويفسّر العلماء النار بالشجرة التي توقد منها النار بقوله تعالى : [ أفرأيتُمُ النَّارَ التي تُورُون . أأنتم أنشأتم شَجَرَتها أمْ نَحْنُ المُنْشِئُونَ ] الواقعة : ۷۱ - ۷۲. ومعنى النار هنا : هو الغابات غير المملوكة لأحد .
وروى ابن ماجه عن طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (رض) قوله : ( ثلاثة لا يمنعن : الماء والكلأ والنار ) . قال الخطابي : فمعنى الكلاً : ما ينبت في موات الأرض. والماء : الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد . قيل والمراد بالنار الحجارة التي توري النار . وقيل : الحطب المباح في الصحراء وليس له مالك ؛ فلا يمنع الإنتفاع منه بخلاف الحطب المملوك، فعليه المنع إلا بموافقة صاحبه أو مالكه وقال ابن بطال تعقيباً على بيع الحطب والكلأ كما أورده البخاري : (إباحة الإحتطاب في المباحات من نبات الأرض متفق عليه حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة ) (۲) . إن الأنهار الكائنة في الطريق - والتي لم تملك
(۱) راجع : التاج ، ج ۲، ص ۲۳۷ .
(۲) راجع : التاج ، ج ۲، ص ۲۳۷
·
١٤١
ص ١٤١