الحروب الصليبية - باركر — الصفحة ٦٤

6(1) المواني cours de la chaine وتقع بمواني السفن. ويتولى رآسة النوع الاول وكلاء القناصل ، وهذا النوع اخذ بالتدريج يمتص المحاكم المستقلة ، التي جاز للسوريين اول الامر ، ان يختصو بمباشرتها ، فتولاها من قبلهم ( رئيس » (٢) ، وترتب على اندماج هذه المحاكم في محاكم المدن ، ان اضحى وكيل القنصل و اعوانه assessors ) منهم اربعة سوريون ، واثنان من الفرنج ) ، يفصل في كل ما يتعلق بالسوريين من القضايا. اما محكمة المواني التي يرجع الفضل في انشائها، الى املريك الأول ( ١١٦٢ - ١١٧٤ م ) ، فكان لها الولاية القضائية في القضايا المتعلقة بالبحرية ، وهي لم تختلف عن محاكم المدن ، في انها مؤلفة من نائب القنصل واعوانه . واختلف عن كل هذه المحاكم ، وانما اشبهها في دائرة عملها ، محكمة اختص بها الحي الايطالي في كل مدينة ، يرأس كلا منها القنصل ، وهي محكمة امتازت بأنها لا تنظر الا في القضايا الخطيرة مثل القتل والسرقة والتزوير . ولم تكن هذه المحكمة الاجانباً من الامتياز العام، الذي جعل من هذه الاحياء دولة في داخل الدولة imperia in imperior . فما حدث من اعفائها من الرسوم ، وما تقدمه من المساعدات المالية ، يتفق ما لها الامتيازات القضائية مع من وعاشت هذه الاحياء الايطالية ، بعد انهيار مملكة بيت المقدس ، وظلت قائمة (۱) المعروف ان هذه المحكمة استمدت اسمها من السلسلة ، التي تغلق مداخل الموانىء في العصور الوسطى ( انظر 109 .La Monte p ) . بیت المقدس، (۲) خضع السكان الوطنيون من السوريين في السنوات الأولى من قيام مملكة لما كان لهم من محاكم وقوانين . وهذه المحاكم تألفت من مخلفين وطنيين برآسة قاض وطني معروف بالرئيس الذي يقابل الفيكونت ، وتنظر هذه المحاكم في القضايا الصغرى، التي لا تنطوي من الناحية الجنائية على القتل، والتي لا تتجاوز قيمة ما ينظر فيه من الناحية المدنية قطعة فضية ) مارك ) . ولم يكن لهذه المحاكم الا اهمية ضئيلة ، فلم تلبث ان اندمجت في محاكم المدن ولم تبق الا في القرى ( انظر 108 .La Monte p )
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.