الحروب الصليبية - باركر — الصفحة ٦٣

على ثلاثة أمور : تنظيم الاقطاعات ، وضع التجار الايطاليين في احيائهم ، و امتيازات الكنيسة . فكل اقطاع تناوله من التنظيم ما تناول المملكة . ففي كل اقطاع محكمتان : محكمة للنبلاء ، ومحاكم لسائر الفرنج . فاصبح للسكان من الفرنج نحو ٣٧ محكمة ) اذ ان عدداً كبيراً من الاقطاعات كان في الواحد منها اكثر من محكمة ) . وخضعت كل منها الرآسة فيكونت ، بينما استقلت جميعها عن محكمة اهل المدن في بيت المقدس . وبلغ عدد المحاكم الاقطاعية نحو ۲۲ محكمة، وكل من هذه المحاكم الاقطاعية جرت على ما اشتهرت به المحكمة العليا من قانون و اجراءات . غير ان كلا منها تعتبر مستقلة عن المحكمة العليا ، و تألفت محكمة مستقلة ذات سيادة تعتبر المرجع الاخير للقضايا ، ولم يكن ثمة استئناف على ان ما اوجده أملريك الأول من ثورة في مكانة اتباع الاتباع والتي جعلت منهم اعضاء في المحكمة العليا ، هيأت لهم ان يرفعوا قضاياهم الى بيت المقدس مباشرة ، اذا ارادوا ذلك . وفيما سوى هذا ، يعتبر من خصائص القضاء الاقطاعي ، ما اشتهر به من الاستقلال والتحرر من المحكمة المركزية ، على ان هذه الخاصية ليست الا نتيجة منطقية الجميع هذا النظام ، اذا ادركنا ان المحكمة المركزية ليست الا محكمة من المقطعين ويقع بين المحكمة الصغرى cours de bourgeoisie ، وبين ما تتمتع به الاحياء الايطالية بالمدن من امتيازات قضائية ، نوعان من المحاكم تغلب عليهما الطابع التجاري : فالنوع الاول وهو المعروف بمحكمة المدن (۱) ، cours de la fonde و تختص بالمدن التي نشطت بها التجارة ، والنوع الثاني هو المعروف بمحكمة (۱) ولما كانت معظم ما تنظره من القضايا يتعلق بالمستوطنين ، فان دائرة نشاطها اتسعت حتى شملت ما يقع فيها من المحاكم الوطنية ( انظر 108 .La Monte p ) . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.