في عهد الامراء المسلمين ، وذلك بفضل ما جرى من خضوعها لقوانين بلادها الاصلية، سواء كان ذلك في التجارة او الحكومة. وللكنيسة محاكمها المستقلة مثلما كان حادثاً في الغرب ، غير أن دائرة نفوذها ربما كانت هنا أوسع من اية جهة اخرى . والواقع ان محاكم الكنيسة لم يكن من اختصاصها النظر في قضايا الحنث بالايمان ، وشهادة الزور ، غير انها من ناحية اخرى تفصل في كل الامور التي تتعلق بأملاك رجال الدين ، وكذا القضايا التي ينشب فيها النزاع والتخاصم بين الرجل وزوجته .
وفي نواحي اخرى، يعتبر ما حصلت عليه الكنيسة من اعفاءات وامتيازات من المشاكل الخطيرة ، لا سيما فيما يتعلق بالناحية المالية . ولعل اكبر نقيصة او عيب في مملكة بيت المقدس ، يتمثل افتقارها الى الاساس المالي . فالمعروف ان للملك خراجاً يتولى الفيكونت جمعه ، ويقوم بتأديته الى الخزانة ( بيت المال ) secretum . وهذا الخراج ( الدخل ( يتألف من الرسوم المقررة على القوافل، وما يتحصل من الموانىء من المكوس ، وما يرد من الاحتكارات ، ورسوم القضايا ، والجزية المفروضة على اليهود والمسلمين، وما تدفعه الامارات الاسلامية من اتاوات . غير ان نفقات الملك كانت باهظة . اذ تحتم عليه ان يدفع لمقطعيه ما هو لهم ، وان يحول الاقطاعات النقدية والنوعية لمن لم يكن بيدهم قطائع من الارض. على ان ما يرسله ملوك غرب اوربا من تبرعات الى الاراضي المقدسة ، على سبيل البدل عن الاشتراك الشخصي في الحروب الصليبية ، يصح ان يعتبر من المساعدات. وما جرى اتباعه من سياسة خطيرة ، تقوم على شن اغارات ضد الامارات الاسلامية المجاورة ، لم يترتب عليها الا الحصول على موارد ، تعتبر طارئة
وغير دائمة
مطلوب
غير ان ما يعتبر ضرورياً ولازماً ، هو اتخاذ نظام عام للضرائب ، كالذي
ص ٦٥