نكاح المتعة دراسة وتحقيق — الصفحة ٤٩

فان كان الفعل الصحيح عبادة كالصوم والصلاة اعتد بها وأجزأت أي صارت كافية في سقوط الطلب وبرئت ذمة المكلف منها وان كان بيعا ترتب على عقده الصحيح حل الانتفاع وثبوت الملكية للمشتري الخ وان كان نكاحا ترتب عليه حل الاستمتاع والوطء ووجوب الحقوق الزوجية وقد أشار الى التعريف ابن رسلان في مقدمة علم أصول الدين والفقه فقال : أما الصحيح في العبادات فما وفي المعاملات ما ترتبت وافق شرع الله فيما حكما عليه آثار بعقد قد ثبت(۱) فيقابل الصحيح الباطل وهو الفاسد عند الجمهور وهو الذي لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا فلا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد ، عبادة كان أو معاملة . فالعبادة الباطلة كالصلاة بدون طهارة مثلا لا يعتد بها شرعا ولا تسقط الطلب عن المكلف (۲) • والمعاملة الباطلة كبيع المرء سلعة لا يملكها لا يحل العقد السلعة لمشتريها ولا يثبت شرعا ملكيته لها كما لا يحل له تعاطي مثل هذا العقد ان الباطل والفاسد . عند من يفرق بينهما هما لفظان مترادفان مدلولهما واحد عند غير الحنفية أما الحنفية فيفرقون بينهما : علم فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه كبيع الخنزير بالدم(۳) بأضله والفاسد عندهم ما شرع ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين(٤) .، فهو (۱) ابن رسلان . - متن نظم الزيد ص ۰۲ (۲) المحلى - شرح الورقات بهامش ارشاد الفحول ص ٣١/٣٠ . (۳) الشنقيطي - مذكرة في أصول الفقه ص (٤) الآمدي - الاحكام ١٢٢/١/١ ٠٤٦ م/
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.