المبحث الثالث
أ - العقود الصحيحة والعقود الباطلة
أي فعل من الأفعال فهو ذو وجهين فتارة يقع موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا فيكون العقد قد استرني عند انشائه شروط انعقاده وهـذا ما يسمى بالصحيح سواء كان عبادة كالصوم والصلاة أو عقدا كالبيع والنكاح. وتارة يقع هذا الفعل مخالفا للشرع من حيث أنه لم يستجمع الاعتبارا". المطلوبة فيه شرعا وهذا ما يسمى بالباطل والفاسد أيضا عند الجمهور وعليه الشاملة لصحة العبادة وصحة العقد تعرف ) بموان وافقة الفعل
فالصحة
من حيث هي
(
ذي الوجهين وقوعاً للشرع (۱) .
ومتى وسم العقد بالصحة فانه تترتب عليه الآثار الشرعية المبنية على العقد
الصحيح .
بمقتضى العقد
•
۱۰
(۱) المحلى - على جمع الجوامع ١٠٠/٩٩/١
الآمدي - الأحكام في أصول الأحكام - ۱۲۱/۱/۱ ، ۱۲۲ ۰
- {^-
ص ٤٨