مشروع
بأصله وهو بيع درهم بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا ولذا لو حذف الدرهم الزائد عند أبي حنيفة صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على أصل بيع الدرهم بالدرهم يداً بيد (1)
فالفاسد عند أبي حنيفة قسم بين الباطل والصحيح .
قال عبد الله بن قدامة المقدسي » ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة
لكنه لا يصح إذ كل ممنوع بوصفه ممنوع بأصله (۲) .
وقد أشار صاحب مراقي السعود الى الفرق بينهما عند أبي حنيفة بقوله :
وقابل الصحة بالبطلان
وخالف
النعمان فالفساد
وهو الفساد عند أهل الشأن
ما نهيه بالوصف يستفاد (۳)
..
فالباطل عندهم لا يعتد به أصلا ولا تترتب عليه ثمرة أما الفاسد فانه
تترتب عليه آثار ، ولكن مع الاثم فمثلا بيع الربوى بجنسه مع التفاضل يفيد الملك للزيادة ولكن مع الاثم (٤)
ب - الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة
الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قول أبي الأسود الدؤلي : لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننــ فقد جعلت أشراط أوله تبدو (ه) وفي اصلاح الأصوليين هو « ما يلزم من عدمه العدم أي عدم المشروط ولا
مذكرة في أصول الفقه (۱) الشنقيطي
(۲) روضة الناظر ص
۰۳۱
ص
·
٤٦
(۳) الشنقيطي - مذكرة في أصول الفقه ص ٤٦
(٤)
محمد عبد العزيز البهنسي – مذكرة في أصول الفقه ص ١٤/١٣ بالآلة
الكاتبة
(٥) الشنقيطي - مذكرة على روضة الناظر ص ٤٣
ص ٥٠