موقف الأزهرا
١٦٧
وقد بدل الشيعة الإمامية الاثنا عشرية هذه العلة وجعلوها وفق رأيهم وهواهم، وصار زواج المتعة عندهم من ضرورات المذهب الإمامي الاثني عشري وزعموا أن الله اختصهم به بدلا من النبيذ.
وعلى هذا لم تقتصر إباحتها عندهم على الضرورة، وإنما هي مباحة على كل حال. سادسا: أن يقال: إنه مع رجوع ابن عباس عن قوله، نقول: إن عصر الأوائل لم ينقض إلا وهم مجمعون على تحريمها، وقد روى الرجوع البيهقي عن ابن شهاب الزهري. ويقول الشوكاني: «وروى الرجوع أيضًا الخطابي والبيهقي وأبو عوانة في صحيحه (۱). سابعا: نقل الشوكاني عن كثير من الأئمة أنه لا يقول بها الآن إلا الرافضة، فقال: وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله.
وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وقال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح، على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي، فقد صح عن علي أنها نسخت.
وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم، ثم
أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض ثامنا: أن يقال: إن ما زعمه الاثنا عشرية من أن ما نقل عن علي محمول على التقية إنما هو من باب تلبيس الحق بالباطل؛ لأن التقية لو سلمنا أنها لكتم الحق خوفا من البطش فما باله يعارض ابن عباس ويصفه بأن رجل تائه ألم يكن يسعه السكوت وخاصة أن ابن عباس قد قال بالصواب على زعمكم، ثم هل ابن عباس أشجع من علي إلى هذا الحد حتى يصدع بالحق ولا يخاف بينما علي لا يصدع به بل يقول بخلافه ويفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه حرم المتعة، فهل التقية تجيز له الكذب على الله وعلى رسوله فأي إمام هذا ؟ !! وأخيرًا بعدما تقرر من ثبوت تحريم المتعة بعد إباحتها فاعلم أن المتعة عند الاثني عشرية تنطوي على كثير من العار والخزيانِ والاستخفاف بحقوق المرأة التي شرعها لها رب العباد، وجَعلها سلعة رخيصة سهلة المنال لكل شهواني باغ للذة والفجور.
(۱) نيل الأوطار (١٣٥/٦).
(٢) السابق (١٣٦/٦).
ص ١٦٧