١٦٦
موقفهم من الأحكام الفقهية
التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة، كما تقرر في الأصول. ثالثا: أن يقال: لا عبرة بخلاف ابن عباس؛ لأن المثبت مقدم على النافي وقد ثبت عن أصحاب
منه
ذلك
النبي الله أن النبي قد حرم المتعة إلى يوم القيامة، وعلى هذا يكون ابن عباس لم يسمع منه ، ومن ثُمَّ رجع عن رأيه بعدما تبين له خطؤه، وقد روى رجوعه عدة من العلماء رابعا: أن يقال: إن النبي قد أخبر بتحريم المتعة إلى يوم القيامة فلا يجوز أن يقال: إن ذلك قد
نسخ؛ لأن النسخ لا يدخل على الأخبار ما لم يدل الخبر على الأمر، كما تقدم ذكره في البداء. فعن ربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا ، وعن علي أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه نهانا رسول الله عن متعة النساء (۳).
وروى مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبيرا قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يعرض برجل - يعني: ابن عباس، وكان قد كف بصره- فناداه فقال: إنك لجلفٌ جافٍ فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير فجرب نفسك، فو الله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك» (٤). خامسا: أن يقال: إن المتعة التي أباحها رسول الله الله إنها كانت عند الضرورة الشديدة، لا كما يفعل الاثنا عشرية الذين يتمتعون من النساء في السفر والحضر، وكل من أعجبته امرأة تمتع منها حتى وإن كان لها زوج، وهذا ما أفتى به ابن عباس لا ما يقول به الاثنا عشرية. قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا، قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين، قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها؛ كالميته والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين فنهى عنها ها (ه)
(۱) السابق (١٣٥/٦).
(٢) أخرجه مسلم، کتاب النکاح باب: نكاح المتعة (١٤٠٦/٢١). (3) أخرجه مسلم، کتاب النکاح باب: نكاح المتعة (٢٩/ ١٤٠٧). (٤) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة (١٤٠٦/٢٧). (٥) أخرجه مسلم کتاب النکاح باب نكاح المتعة (١٤٠٦/٢٧).
ص ١٦٦