موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثنى عشرية — الصفحة ١٦٨

١٦٨ موقفهم من الأحكام الفقهية . فالمرأة في المتعة لا ترث ولا تورث ولا تُطَلَّق؛ فقد روى الطوسي عن أبي جعفر في المتعة قال: ليست من الأربع؛ لأنها لا تطلق، ولا ترث، ولا تورث، وإنما هي مستأجرة، وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة (١). (۳) فالمرأة عندهم مستأجرة كالإماء يتزوج منهن ما يشاء، كما يشتري من الإماء ما يشاء؛ فقد روى الطوسي عن أبي عبد الله قال: «تزوج منهن ألفًا فإنهن مستأجرات (۲) وروى الكليني عن أبي عبد الله أنه سئل : كم تحل من المتعة؟ قال: هن بمنزله الإماء والمرأة عندهم أيضًا نُهبة لكل ناهب ومستساغة لكل طالب، ما دام قد اشتهاها فليس عليه إلا أن يطلب منها التمتع بها بأجل مسمى وأجر مسمى، ولا عليه أن يسألها : ألها زوج أم لا؟، ومعلوم ما في مثل هذا من تسهيل الزنا والفجور وإفساد البنات والزوجات. (٤) فقد روى الكليني عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء، ولا آمن أن تكون ذات بعل، أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسك وله أيضًا عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج ؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها (٥). وهم يجيزون التمتع بالبكر التي بلغت تسع سنين، فعن أبي عبد الله أنه سئل عن الجارية يتمتع منها الرجل، قال: نعم إلا أن تكون صبيه تُخْدَع، قال: قلت: أصلحك الله فكم الحد (7). الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين وعنه أيضًا أنه سئل عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين، فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ( ). هذا، ولسنا بحاجة إلى سرد مروياتهم في هذا الشأن، ولكن يكفي ما سبق لكي نعلم ما (۱) الاستبصار، للطوسي (١٨٤/٣). (۲) السابق (١٨٤/٣). (۳) الكافي (٤٥١/٥). (٤) السابق (٤٦٢/٥). (٥) الكافي (٤٦٢/٥). (6) الاستبصار (۳/ ۱۸۲) والفقيه ٣ حديث رقم (٤٥٩١) والتهذيب (٣٠٣/٧). (۷) السابق (۱۸۱/۳).
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.