ويتصل بهذا نهى الشارع أو تحريمه . لبعض التصرفات التي تضر بالغير - مع إجازة القانون الوضعى للكثير منها - وإن كان فيها منفعة ، والمثل لذلك كثيرة فنكتفي بذكر بعضها :
( أ ) حرم الله تعالى الربا في جميع صوره تحريما قاطعا ، وتوعد عليه بأغلظ عقاب ، وذلك إذ يقول ( سورة البقرة ۲۷٥ ) : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ الربوا، وإذ يقول في السورة نفسها : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ »
( ب ) ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن « بيع الغرر » والغرر هو الذى لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل ، وذلك كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء قبل صيده ، وبيع ما سينتج من الخضر أو الزرع من هذه الأرض ، أو ما سيكون من الفاكهة فى هذا البستان، وبيع السيارة الضائعة أو الحيوان الضال . كل ذلك نهى عنه الشارع ، لأن فيه مخاطرة أو مقامرة من البائع والمشترى على السواء . ( جـ ) وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « ولا بيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له » وكما يحرم هذا البيع ، يحرم أن يشترى المرء على شراء أخيه لأن في كليهما ضررا بالآخر .. ولا ضرر ولاضرار فى الاسلام كما جاء في الحديث .
"
وبعد هذا كله ، نجد في الناحية الإدارية ، وهي جانب مما يسمى « السياسة الشرعية ، عناية كبيرة من الفقه الإسلامى ورجاله بما فيه المصلحة العامة للمسلمين جميعا ، لا بما يحقق مصلحة فرد بعينه أو جماعة بعينها . والفقهاء في هذا يرجعون إلى القرآن الكريم وحديث الرسول المصطفى وإلى روح الإسلام عامة ونكتفى هنا بمثال واحد فيه غنية عن سواه في هذه الناحية ، وهو خاص بمناصب الدولة وأعمالها ومن يليها .
١٦٧
ص ١٦٧