الإسلام وحاجة الإنسانية إليه - موسى - ط المجلس الأعلى — الصفحة ١٦٦

تنظيم علاقة الفرد بربه، وذلك بأحد قسميه الكبيرين ، نعنى قسم « العبادات فهذه العبادات، من صلاة وصوم وزكاة وحج ، تهدف ، كما نعلم جميعا ، إلى تطهير الروح ووصلها بالله جل وعلا، وتزكية النفس وصحة الجسم ، وصلاح الفرد • والجماعة معا من وجوه عديدة في هذه الحياة الدنيا وفى الحياة الأخرى أيضا ومن ناحية أخرى ، نجد هذا « الفقه » إذا اقتصرنا على ناحية المعاملات منه ، وهى تشمل فروع القانون المتعددة ، قد أوفى على الغاية وضرب المثل الأعلى لرعاية الفرد والمجتمع والإنسانية بعامة » . وذلك بما وضع من مبادىء عامة وأصول كلية تحكم تصرفات الإنسان ، وبما قرره من أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، وبما صدر عنه من أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، وبما حرمه أو نهى عنه من تصرفات وعقيد تضر بالمجتمع والأمة ، وإن كان فيها منفعة لأحد أطرافها . أما المبادىء العامة والأصول أو القواعد الكلية، فقد حفلت بالكثير منها كتب سنة ، مثل كتب « الأشباه والنظائر » لابن نجيم الحنفى والسيوطي الشافعي ، و الموافقات » للشاطبي ، و « الفروق » للقرافي . وعلى كل ، فسنذكر جانباً صالحا منها عند الكلام على أسس التشريع العامة » فيما يأتى إن شاء الله تعالى . على أن من هذه الأصول القاعدة التي تقرر أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، وأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة . وهنا نجد الإمام الشاطبي . بعد أن قرر هاتين القاعدتين ، ذكر في ذلك تفصيلات لا نرى من الضروري سردها . >>> ولكننا نستخلص من هذا الذى ذكره أن المرء قد يمنع شرعا من عمل هو في الأصل مباح له وفيه مصلحة له ، وذلك إذا ترتب عليه ضرر قطعى لغيره أو يكاد يكون كذلك ، أو إذا ترتب عليه ضرر عام ، وذلك لأنه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ، « ولأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة » ، إلى آخر ما قال ( ۱ ) . ( 1 ) الموافقات . جـ ٢ . ٣٤٨ وما بعدها . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.