الأهلية
إن المعروف فى الدولة التى يسودها القانون الوضعى أن المناصب والأعمال توكل لمن هم أهل لها ، والمقياس الأول - ان لم نقل الوحيد ـ في هذه » هو الشهادة أو الدرجة العلمية التي يفترض أن الحاصل عليها يكون أهلا لهذا المنصب أو ذلك . أما في الفقه الاسلامي السياسي ، إن صح هذا التعبير، فالمقياس هو الصلاحية الحقة لا العلم أو الدراية وحدها، بمعنى أنه يجب على ولى الأمر أن يولى على كل عمل من أعمال الدولة أصلح الدولة أصلح من يجده لهذا العمل . وفى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من ولى من أمر المسلمين شيئا ، فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه للمسلمين فقد خان الله ورسوله » .
ولهذا يقول تقى الدين بن تيمية فى بعض كتبه (۱) . « وينبغي أن يعرف ) أى ولى الأمر ( الأصلح فى كل منصب ، فإن الولاية لها ركنان : القوة والأمانة . كما قال تعالى : « إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَشْجَرَتَ الْقَوِقُ الْأَمِينُ » (۲) ثم يذكر بعد هذا أن القوة في كل ولاية بحسبها فهى فى إمارة الحرب مثلا . ترجع إلى الخبرة بها، وإلى شجاعة القلب، وهى فى ولاية الحكم بين الناس . ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة ، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام . ثم يذكر بعد ذلك أن اجتماع القوة والأمانة فى الناس قليل ، فالواجب في كل ولاية الأصلح حسب نوع هذه الولاية ، فيقدم فى إمارة الحرب الرجل القوى الشجاع على الضعيف العاجز وإن كان أكثر أمانة منه . وإن كانت الولاية في حفظ المال ونحو ذلك ، وجب تقديم الأمين على القوى ، وهكذا إلى آخر ما ضربه من مثل تعتبر تطبيقات لمبدأ تقديم الأصلح للولايات والمناصب المختلفة (۳) هذا ، وفى الناحية الاجتماعية فيما يختص برعاية المحتاجين . نرى في الفقه الإسلامي نظاما لا نظير له فى أى قانون وضعى أو دين آخر، ونعنی به نظام الزكاة » ( ٤ ) التى تؤلف با با مهما من قسم « العبادات » في الفقه
>>>
(۱) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . ص ١٢
(۲) سورة القصص ٢٦
(۳) وراجع بحثا جيدا ايضا فى هذا ونحوه فى كتاب « الفروق » للامام القرافي ج ٢ : ١٧٩ - ١٨٤ (٤) تؤخذ الزكاة من صنوف معينة من المال. كالنقود والزروع والحيوان . وذلك على نسبة معينة في كل منها . كما هو معروف في كتب الفقه
١٦٨
ص ١٦٨