استخلاص قاعدة منها فليس الذنب فى هذا على التشريع فإنه حتما يتضمن كل القواعد القانونية ، وإنما العيب عيب الفقيه الذى لم يوفق الى استخلاص القاعدة من النصوص » (۱).
وليس من شأننا استعراض سائر المذاهب في طبيعة القانون .. ولو إشارة وإجمالا ، ولهذا نكتفى منها بهذين المذهبين اللذين يخيلان في بادىء الرأى أن فيهما مشابه لرأى المسلمين في طبيعة الفقه ومصدره حقيقة ، أننا نجمع على أن الفقه فى أسسه وأصوله العامة مصدره الوحي الإلهى في مصدريه العظيمين المقدسين: كتاب الله المحكم وسنة رسوله الصحيحة ، وفى هذا ما قد يشبهه مذهب مدرسة « أوسنتن » من ان القانون مشيئة هيئة عليا مطلقة السلطان . وكذلك نعرف أن من فقهاء المسلمين من رأوا التزام النصوص ، كالظاهرية مثلا ، فعكفوا على تفسيرها لاستخلاص قواعد الفقه منها . ولكن يبقى مع هذا وذاك، الفروق الضخمة فى النتائج التي تجيء عن الفروق الضخمة أيضا من جعل القانون وليد صاحب السلطان الأعلى في المجتمع ، او
اعتباره مشيئة الله العظيم بما فيه صلاح الفرد والمجتمع والانسانية كلها . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، يبقى الفرق الكبير في النتائج التي تجيء عن الفرق الكبير أيضا من اعتبار القانون وليد مجموعة قانونية وشرحها وتفسيرها لمجموعة نابليون مثلا وبين إرجاعه الى نصوص القرآن والسنة المعصومة من الخطأ ، بينما عمل الإنسان مهما كان أمره عرضة للخطأ كما هو
•
عرضة للصواب . ومن هذا ، نرى أن رأى الفقهاء المسلمين فى طبيعة الفقه ومصدره ، وأنه في
أسبنه واصوله العامة يرجع الى وحى الله لرسوله ، ليس فيه شيء من العيوب التي يراها رجال القانون للمذاهب المختلفة في تفسير طبيعة القانون وبيان كيفية. تكونه ، ومن هذه العيوب إهمال العرف واثره فى القانون ، وانه - مادام مصدره التشريع وحده - يبقى جامدا لا يتطور حسب الزمان والمكان وطبقا لما توجبه مصلحة الأمة .
(۱) اصول القانون . للاستاذين السنهورى وحشمت ابو ستيت . ص ۳۸ .
١٥٣
ص ١٥٣