الرسالات جميعا، وتشوقت لدين جديد يسير بها قدما الى حياة العز والكرامة والسعادة ، لا فرق بين جنس وجنس ولا بين أمة وأخرى ، حتى لا يكون للناس جميعا الا الله واحد ويكون العالم كله معبده .
وكانت رسالة الاسلام لذلك ، بيان العقيدة الحقة، بعد أن اختلفت في ذلك اليهودية والنصرانية اختلافا كبيرا مزق العالم الى فرق كثيرة متعادية ، ووضع النظم والقوانين الصالحة لحياة الفرد والجماعة، وبخاصة أن حظ ما سبقه من الأديان السماوية كان ضئيلا فى هذه الناحية، ومن هذه النظم والقوانين . ما نعرفه اليوم باسم « الفقه . .
أساس هذا الفقه اذن هو وحى الله تعالى ، هذا الوحى الذي نجده في كتابه . الكريم وسنة رسوله العظيم الذى لا ينطق عن الهوى . ففى هذين المصدرين . نجد ـ كما ذكرنا من قبل جماع ما نعرف اليوم من أقسام القانون الحديث المختلفة، المدنى، التجارى ، العقوبات ، الدستورى ، الدولى .. الى آخر فروع
القانون . وكل فقيه مقيد بهذين المصدرين أو الأصلين الأساسيين ، ما ساعفته النصوص ، والا فهو مقيد كذلك باستلهام روح الشريعة ومبائها وأصولها ومقاصدها ، وفى ذلك مجال - أى مجال ! - للاجتهاد بلا ريب ، ومن ثم كان تعدد المذاهب
الفقهية واختلافها . هذا ، في حين أن القانون الوضعي - على اختلافه باختلاف الأمم ، وعلى تعدد أقسامه وفروعه ، وعلى اختلاف المذاهب في طبيعته وكيفية تكونه - من عمل الإنسان ولهذا عكفوا على دراستها وتفسير نصوصها نصانصا، كما يفعل مفسرو الكتب المقدسة كالقرآن مثلا زاعمين انها حوت كل شيء في بابها . ولذلك نراهم جميعا يصدرون عن فكرة واحدة تجمع بينهم ، وهى « أن النصوص التشريعية قد حوت كل القواعد القانونية، ولم تفرط فيها من شيء ، فليس أمام الفقيه إلا أن يستعرض هذه النصوص ويفسرها نصانصا . فاذا أعجزه .
١٥٢
ص ١٥٢