الإسلام وحاجة الإنسانية إليه - موسى - ط المجلس الأعلى — الصفحة ١٥٤

وأخيرا ، نرى من نتائج اختلاف النظريتين لطبيعة القانون والفقه الاسلامي ، أن الأحكام الفقهية يكون لها من الاحترام ما لا يكون للأحكام التي يوجبها القانون ، وذلك لاختلاف مصدريهما: الوحى الالهى من ناحية ، وعمل الإنسان من ناحية أخرى . • ومن ثم ، تكتسب الأحكام الفقهية الاستقرار. ويعمل بها الأخذون بها عن اقتناع داخلی ورضا نفسى ما دامت ترجع في أساسها إلى الله العلى الحكيم الذي لا يجىء عنه الا ما يحقق مصلحة الإنسان ، والذى لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهي إلا عن المنكر . التمهيد لأحكامه ولا تتحقق الغاية المرجوة من القانون بحسن وضعه وأحكامه فحسب ، وإنما تتحقق ، مع ذلك ، بتنفيذه ممن شرع لهم، علي ان يكون هذا التنفيذ بوازع من انفسهم وقلوبهم . وهذا الوازع يجيء من إيمانهم بعدالة القانون ، ورضاهم به واعتقادهم المثوبة من المشرع على النزول راضين على تشريعاته واحكامه . وقد لاحظ شيئا من هذا ، فيما قبل التاريخ الميلادي ، عظيم من عظماء فلاسفة اليونان وهو افلاطون المتوفى عام ٣٤٧ ق م . فان الذي درس كتابيه الخالدين : « الجمهورية » و « القوانين ) ». يتبين أنه كان حريصا على التمهيد لكل من تشريعاته التي أراد ان يقيم عليها دولته ( La Cile) الفاضلة المثالية ، بما يجعلها مقبولة ومرضيا عنها من اهل هذه الدولة او الجمهورية التي ارادها لبنى وطنه ، والتى لم يتمكن بكل اسف من تنفيذها . أما التشريعات الاسلامية كما نعرفها من القرآن والسنة النبوية ، فانها بلغت الكمال من ذلك كله ، إذ قامت جميعها على اعتبارات من الدين والأخلاق تجعلها ، تبلغ غاية الرضا والإيمان ممن وجهت اليهم من المؤمنين جميعا ، لا فرق بين المسلمين وغير المسلمين ، وحسبنا ان نشير من ذلك الى ما يأتى للجار على جاره حقوق ، وعليه له واجبات ، وهى ما تعرف في الفقه بحقوق الجوار التي سيجيء بحثها في القسم الثانى من هذا الكتاب . وهذه الحقوق ربما ١٥٤
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.