الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١٩٣

- 144 - أما الذي نصبته الدولة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل يجوز له أن يحمل الناس على ما ذهب إليه باجتهاده أو لا ؟ وهل يختلف أمره عن أمر غيره أو لا ؟ فيقول العلامة أبو الحسن الماوردى أن فقهاء. الشافعية قد ذهبوا إلى كلا المذهبين فيرى فريق منهم أن له أن يحمل الناس على. العمل بما رآه وانتهى إليه باجتهاده زلكن البعض الآخر يقول أن الاجتهاد. في الأمور الخلافية حق مشاع فلا يحمل المحتسب غيره على اجتهاده (۱) . وهذا المذهب الثانى هو أصح عندنا وأرجح، أصح عندنا وأرجح، فإن الشريعة قد يسرت علينا في الأمور الاجتهادية لنذهب إلى أكثر من رأى ، وللرجل أن يعمل بما صح عنده من رأى ولكن ليس له أن يحمل غيره عليه ، فإن ذلك يعنى تضييق ما وسعه الله ، وإرهاق الناس ما ألزموا بها . وقال ملا على القاري. في ذلك ما هو اقرب إلى الحق وألصق بروح الشريعة فهو يقول : لا إنكار فى المختلف فيه بناء على أن كل مجتهد مصيب أو المصيب. واحد إلا أن المخطىء غير متعين لنا ، مع أن الإثم موضوع عنه وعمن تبعه » (۲) ويضيف قائلا : . « ليس له – على الأصح أن يحمل الناس على مذهبه سواء كان مجتهداً أو مقلداً ، فلم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين ) (۳) الحسبة في البدع واجبة : إن موضع الاجتهاد هو أحكام الشريعة الجزئية ، أما أصول الدين ومبادئه الأساسية فلا مجال فها للاجتهاد ، فإن تصدى أحد للعقائد الدينية. فلا يجوز التغاضى عنه كأنه أمر مجتهد فيه ، ولابد من الاحتساب عليه ، وقد سمى الإمام الغزالى مثل هذه الخلافات المبدئية بدعاً وقال فيها : البدع كلها ينبغى أن تحسم أبوابها ، وتنكر على المبتدعين بدعهم D (۱) انظر الأحكام السلطانية ٢٣١ - ٢٣٢ (۲) المبين المعين لفهم الأربعين : ١٩٠ (۳) المبين المعين لفهم الأربعين ج : ١٩٠ ↓
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.