-
عن المنكر إلا أنه يجوز فى بعض الأحيان أن لا تكون مندوحة عنه . يقول الإمام الغزالي : وقد أمرنا أن نستر ما ستر الله ، وننكر على من أبدى لنا صفحته (۱).
ويضيف قائلا :
معنى التجسس طلب الأمارات المعرفة ، فالأمارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة جاز العمل مقتضاها ، فأما طلب الأمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلا » (۲)
وما أحق عبارة الغزالي هذه بأن تكون أصلا كلياً في معناه .
الحسبة في المنكرات التي لا خلاف فيها :
إنما تجوز الحسبة في منكر لا خلاف فيه . أما الأمور التي هي موضع الاجتهاد فلا تصح الحسبة فيها . يذكر الإمام الغزالى من شروط الحسبة : أن يكون كونه منكراً معلوماً بغير اجتهاد ، فكل ما هو محل الاجتهاد
اقلا حسبة فيه » (۳)
•
و نلخص هنا ما حققه الغزالى فى ذلك فهو يقول :
ليس للحنفى أن ينكر على الشافعى ولا للشافعي أن ينكر على الحنفى فيما هو من مجارى الاجتهاد . نعم لو رأى الشافعي شافعياً يشرب النبيذ . . فهذا في محل النظر ، وإلا ظهر أن له الحسبة والإنكار إذ لم يذهب أحد من المحصلين إلى أن المجتهد يجوز أن يعمل بموجب اجتهاد غيره ، ولا أن الذي أدى اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء أن له أن يأخد بمذهب غيره ، فينتقى من المذاهب أطيبها عنده ، بل على كل مقلد اتباع مقلده
في كل تفصيل (٤) .
(1) إحياء علوم الدين ٢ : ٢٨٥ (۲) إحياء علوم الدين ٢ : ٢٨٦ .
(۳) المصدر السابق
(٤) المصدر السابق
·
ص ١٩٢