الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١٩٢

- عن المنكر إلا أنه يجوز فى بعض الأحيان أن لا تكون مندوحة عنه . يقول الإمام الغزالي : وقد أمرنا أن نستر ما ستر الله ، وننكر على من أبدى لنا صفحته (۱). ويضيف قائلا : معنى التجسس طلب الأمارات المعرفة ، فالأمارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة جاز العمل مقتضاها ، فأما طلب الأمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلا » (۲) وما أحق عبارة الغزالي هذه بأن تكون أصلا كلياً في معناه . الحسبة في المنكرات التي لا خلاف فيها : إنما تجوز الحسبة في منكر لا خلاف فيه . أما الأمور التي هي موضع الاجتهاد فلا تصح الحسبة فيها . يذكر الإمام الغزالى من شروط الحسبة : أن يكون كونه منكراً معلوماً بغير اجتهاد ، فكل ما هو محل الاجتهاد اقلا حسبة فيه » (۳) • و نلخص هنا ما حققه الغزالى فى ذلك فهو يقول : ليس للحنفى أن ينكر على الشافعى ولا للشافعي أن ينكر على الحنفى فيما هو من مجارى الاجتهاد . نعم لو رأى الشافعي شافعياً يشرب النبيذ . . فهذا في محل النظر ، وإلا ظهر أن له الحسبة والإنكار إذ لم يذهب أحد من المحصلين إلى أن المجتهد يجوز أن يعمل بموجب اجتهاد غيره ، ولا أن الذي أدى اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء أن له أن يأخد بمذهب غيره ، فينتقى من المذاهب أطيبها عنده ، بل على كل مقلد اتباع مقلده في كل تفصيل (٤) . (1) إحياء علوم الدين ٢ : ٢٨٥ (۲) إحياء علوم الدين ٢ : ٢٨٦ . (۳) المصدر السابق (٤) المصدر السابق ·
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.