الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١٩٤

۱۹۰ . وإن اعتقدوا أنها الحق » (۱) . الحسبة في الكتب المعارضة للشرع : يرى الإمام ابن القيم أنه لا يجوز تأليف كتاب يعارض الكتاب والسنة ولا إذاعته بين الناس وتوزيعه ، وقد أذنت الشريعة بإتلافه ومصادرته ، فهو يقول : الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها ، بل مأذون في محقها وإتلافها ، وما على الأمة أضر منها » (۲) ويتقدم فيضيف قائلا : الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها ، وهى أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر ، فإن ضررها أعظم من هذه » (۳) ويصرح ابن القيم بأنه : لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها » (٤) ولعل التصور الحديث للحرية الفكرية فى العالم المعاصر يرى هذا الموقف حيال الكتب عصبية حادة وتزمتاً بغيضاً ، ولكنه موقف صحيح بالنظر إلى مصالح الأمة المسلمة ، فإنها جماعة متحدة في فكرها . والمهمة التي ألقاها الإسلام على كواهلها لا يمكن القيام بها من غير هذه الوحدة ، فلن يرضى الإسلام بأن تتلاشى هذه الوحدة الفكرية فتعرض الأمة لردة عقلية أو فوضى فكرية ، لأن الأمة لا تستطيع أن تقاوم القوى المعارضة لها في العلم والفن ما دام إيمانها بفلسفة حياتها ضعيفاً وما دامت أسسها الفكرية غير راسخة ، بل شهد التاريخ أنه كلما تضعضعت فكرتها الأساسية جعلت الفلسفات الأجنبية غير الإسلامية تصهرها في بوتقتها وتذيبها في أنفسها (۱) إحياء علوم الدين ۲ : ۲۸۷ (۲) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية : ٢٥٤ (۳) المصدر السابق : ٢٥٦ (٤) المصدر السابق : ٢٥٤
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.