۱۹۰
. وإن اعتقدوا أنها الحق » (۱) .
الحسبة في الكتب المعارضة للشرع :
يرى الإمام ابن القيم أنه لا يجوز تأليف كتاب يعارض الكتاب والسنة ولا إذاعته بين الناس وتوزيعه ، وقد أذنت الشريعة بإتلافه ومصادرته ، فهو يقول :
الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها ، بل مأذون في محقها
وإتلافها ، وما على الأمة أضر منها » (۲)
ويتقدم فيضيف قائلا :
الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها ، وهى أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر ،
فإن ضررها أعظم من هذه » (۳)
ويصرح ابن القيم بأنه :
لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها » (٤)
ولعل التصور الحديث للحرية الفكرية فى العالم المعاصر يرى هذا الموقف حيال الكتب عصبية حادة وتزمتاً بغيضاً ، ولكنه موقف صحيح بالنظر إلى مصالح الأمة المسلمة ، فإنها جماعة متحدة في فكرها . والمهمة التي ألقاها الإسلام على كواهلها لا يمكن القيام بها من غير هذه الوحدة ، فلن يرضى الإسلام بأن تتلاشى هذه الوحدة الفكرية فتعرض الأمة لردة عقلية أو فوضى فكرية ، لأن الأمة لا تستطيع أن تقاوم القوى المعارضة لها في العلم والفن ما دام إيمانها بفلسفة حياتها ضعيفاً وما دامت أسسها الفكرية غير راسخة ، بل شهد التاريخ أنه كلما تضعضعت فكرتها الأساسية جعلت الفلسفات الأجنبية غير الإسلامية تصهرها في بوتقتها وتذيبها في أنفسها
(۱) إحياء علوم الدين ۲ : ۲۸۷
(۲) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية : ٢٥٤
(۳) المصدر السابق : ٢٥٦
(٤) المصدر السابق : ٢٥٤
ص ١٩٤