الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١٨٤

- ۱۸۰ من يختلف عن أمر الأفراد ، فإنه لا يخاف إذا قاتل فرد فرداً لتغيير المنكر من الفتنة ما تخاف إذا قاتلت جماعة جماعة ، بل يتضاعف خوف الفتنة على الأصح - فى أمر الجماعات بمائة درجة بالنسبة لخوفها في أمر الأفراد فلا يصح اعتبار الجماعات بالأفراد. . والثانى : لاشك أنه يجوز لفرد أن يقتل آخر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يجد محيصاً عنه ، فجوازه مشروط بالضرورة . أما في الأحوال العادية فقد صرح العلماء بأنه إذا انتهى الأمر فيها إلى القتال وشهر مسلاج وكلت به الحكومة · وفيما يلى نصوص عدة من تصريحات العلماء : لا يجوز ابن العربي المالكي لفرد أن يشهر السلاح لتغيير المنكر إلا إذا استوجبت بشاعته ، وخيف إذا لم يشهر السلاح أن يحدث منكر أكبر منه مثل أن يكون رجل مقيما على قتل آخر فيحارب الظالم لإنقاذه . أما في الظروف العادية فهو يفتى فيها قائلا : فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه وذلك إنما هو إلى السلطان لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجاً إلى الفتنة وآيلا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » (۱) . ويقول إمام الحرمين : يسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته العمل إلى نصب قتال و شهر سلاح فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان » (۲) ويقول العلامة الزمخشري : الإنكار الذى بالقتال فالإمام وخلفاؤه أولى لأنهم أعلم بالسياسة ومعهم عدتها » (۳) . (1) أحكام القرآن ۱ : ۱۲۲ (۲) شرح صحيح مسلم ۱ : ٥٢ (۳) الكشاف ١ : ٢٢٥
ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.