الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١٨٣

- ۱۷۹ القتال لمحو المنكر . فالدرجة الثامنة و الأخيرة لدرجات الحسبة التي ذكر ما الغزالي هي : أن لا يقدر عليه بنفسه ، ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح ، وربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوان ، ويؤدى ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا . فهذا قد ظهر الاختلاف فى احتياجه إلى إذن الإمام . فقال قائلون : لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه يؤدى إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد ، وقال آخرون ، لا يحتاج إلى الإذن ، وهو الأقيس لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان ، والثواني إلى الثوالث ، وقد ينتهى لا محالة إلى التضارب ، والتضارب يدعو إلى التعاون ، فلا ينبغى أن يبالى بلوازم الأمر بالمعروف ، ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه ، ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعاً لأهل الكفر فكذلك قمع أهل الفساد جائز . وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة ، فلا يغير به قانون القياس » (۱) : · من العسير أن نوافق الغزالى فى ما ذهب إليه كل الموافقة ، فإن الناس في دولة إذا أخذوا يستخدمون القوة بعضهم ضد بعض على هذا النطاق الواسع الذى جوزه الإمام تبدد الأمن وشاعت فوضى ربما لا تتمكن الحكومة نفسها من التغلب عليها ولأحد أن يطرح هنا سؤالا وهو أنه إذا جاز لفرد أن يقتل غيره لتغيير المنكر فكيف لا يجوز الجماعة أن ترفع السلاح ضد أخرى للغرض ذاته ؟ ولابد لحل هذه المشكلة أن نلاحظ أمرين : الأول : أنه لا يجوز لأحد كما قدمنا أن يقتل رجلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف أن بحر ذلك إلى فتنة وإذا نظرت في المسألة على ضوء هذا الأصل وجدت أن أمر الجماعة (1) إحياء علوم الدين ٢ : ٢٩٢
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.