الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١٨٥

- - 1A1 – إذا كان جواز شهر السلاح للأفراد أنفسهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضعاً للخلاف فأنى يجوز ذلك للجماعات . أما في الأحوال الضرورية فكما يجوز للأفراد فيها تغيير المنكر بالقوة كذلك المنكر بالقوة كذلك يصح تجويزها للجماعات أيضاً . مثل أن تهجم طائفة من قطاع الطريق على قرية فيجب على أهلها جميعاً أن يقاوموهم ويخرجوهم عنها بل يجوز لهم أن يقتلوهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك . ولنا أن نقول على ضوء ما قدمنا أنه يجوز الجماعة أن تشهر السلاح ضد أخرى ترتكب المنكر إذا : ا لم يمكنها رفع الأمر إلى الحكومة . - ۲ - ولم تخف حدوث فتنة واضطراب أحوال • وخافت حدوث منكر أكبر منه إن لم تشهر السلاح . ومع ذلك فإن مثل هذه الخطوة تكون دائماً بمنزلة استثناء ، والراجح عندنا في الأحوال العادية أنه لا يجوز الجماعة أن بالمعروف والنهي عن المنكر ضد فرد أو جماعة أخرى . تستخدم القوة للأمر &
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.