-
- 1A1 –
إذا كان جواز شهر السلاح للأفراد أنفسهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضعاً للخلاف فأنى يجوز ذلك للجماعات . أما في الأحوال الضرورية فكما يجوز للأفراد فيها تغيير المنكر بالقوة كذلك المنكر بالقوة كذلك يصح تجويزها للجماعات أيضاً . مثل أن تهجم طائفة من قطاع الطريق على قرية فيجب على أهلها جميعاً أن يقاوموهم ويخرجوهم عنها بل يجوز لهم أن يقتلوهم
إذا دعت الضرورة إلى ذلك .
ولنا أن نقول على ضوء ما قدمنا أنه يجوز الجماعة أن تشهر السلاح ضد
أخرى ترتكب المنكر إذا :
ا لم يمكنها رفع الأمر إلى الحكومة . -
۲ - ولم تخف حدوث فتنة واضطراب أحوال
•
وخافت حدوث منكر أكبر منه إن لم تشهر السلاح .
ومع ذلك فإن مثل هذه الخطوة تكون دائماً بمنزلة استثناء ، والراجح
عندنا في الأحوال العادية أنه لا يجوز الجماعة أن بالمعروف والنهي عن المنكر ضد فرد أو جماعة أخرى .
تستخدم القوة للأمر
&
ص ١٨٥