་
۱۷۸
أن لا يفضى إلى فتنة ومفسدة :
ولا
يصح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقوة إلا إذا كان يرجى قيام المعروف وزوال المنكر بها. ولا يخشى أن يثول ذلك إلى فتنة أو فساد . واستخدام القوة لتغيير المنكر فى الظروف العادية لا يشكل خطراً ذا بال ، أما شهر السلاح لهذا الغرض فربما يثير فتنة . ولذلك يرى الغزالى أن للعامة أن يضربوا من ارتكب المنكر إذا مست الحاجة ، ولكن لا يجوز لهم شهر السلاح ضده إلا إذا أمنوا الفتنة . وقد ذكر الغزالى ثمانى درجات الحسبة كما قدمنا فيقول في الدرجة السابعة :
الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح ، وذلك جائز للآحاد وبشروط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع ، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف . . فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح فله أن يتعاطى ذلك ما لم تثر فتنة ) (۱)
•
استخدام القوة ضد الجماعة المرتكبة للمنكر :
عن
هل يجوز لفرد
قد أجبنا في الصفحات المتقدمة سؤال هو أنه من أفراد الدولة الإسلامية أن يستخدم القوة ضد آخر يرتكب المنكر ؟ ويليه سؤال آخر وهو أنه إذا ارتكب المنكر جماعة أو فرد لا يستطيع مقاومته رجل وحده فهل يسوغ له أن يجمع أعوانه ويسعى لإزالته ؟ لأن مثل هذه الخطوة كما يمكن أن تفضى إلى إثبات المعروف ومحو المنكر كذلك يخاف أن تجر إلى فتنة وفساد ، يقول الغزالي :
و أما
جمع
نظر » (۲) .
الأعوان وشهر الأسلحة فذلك قد بحر إلى فتنة عامة ففيه
ويرى الإمام الغزالى نفسه فى هذه القضية أنه قلما يحتاج الإنسان ليتغير المنكر إلى جمع الأعوان وشهر السلاح ولكن إن مست الحاجة جاز له
(۱) إحياء علوم الدين ۲ : ۲۹۱
(۲) المصدر السابق ۲ : ۲۹۱ – ۲۹۲
ص ١٨٢