۱۷۷
سلاحاً فضربه الشاهر وانصرف ، ثم إن المضروب ( رهو المشهور عليه ) ضرب الضارب ) وهو الشاهر ( فقتله فعليه القصاص ) (۱) وذلك يدل على أن استخدام القوة لا يجوز بعد ارتكاب المنكر
٢ - أن يقتصر على الضرورة :
للعامة أن يستخدموا القوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر الضرورة ولا يجوز لهم أن يتجاوزوه . يذكر الإمام الغزالي من آداب التغيير
باليد : أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه » (۲) : فإن غصب أحد أرضاً ، وقدر على جره بيده لإخراجه منها لم يجز
للمغصوب منه أن يأخذ بلحيته فى الإخراج ولا برجله (۳) .
وتجاوز القدر المحتاج إليه فى استخدام القوة جناية يؤخد عليها الرجل شرعياً مثل أن يكسر الرجل آنية الخمر لإراقتها حيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فيلزمه الضمان . نعم إن لم يجد إليه سبيلا إلا أن يكسرها
قله ذلك (٤)
•
وكذلك من دخل عليه سارق وعلم أنه لو صاح عليه يخرج ويطرح متاعه فقتله ذلك يجب عليه القصاص ، ولكن إذا علم أنه لن يخرج مع
بصياحه فقتله فلا شيء عليه (٥) .
ويقرر الغزالي في ذلك أصلا كلياً فيقول :
ليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر ، فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق ، وذلك إلى
الولاة لا إلى الرعية ) (1) .
(۱) تكملة البحر الرائق : ٣٠٢ .
(۲) إحياء علوم الدين ۲ : ۲۹۰ .
(۳) المصدر السابق .
(٤) المصدر السابق
•
(٥) تكملة البحر الرائق : ٣٠٢ .
(1) إحياء علوم الدين ۲ : ۲۹۱
•
ص ١٨١