الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١٨١

۱۷۷ سلاحاً فضربه الشاهر وانصرف ، ثم إن المضروب ( رهو المشهور عليه ) ضرب الضارب ) وهو الشاهر ( فقتله فعليه القصاص ) (۱) وذلك يدل على أن استخدام القوة لا يجوز بعد ارتكاب المنكر ٢ - أن يقتصر على الضرورة : للعامة أن يستخدموا القوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر الضرورة ولا يجوز لهم أن يتجاوزوه . يذكر الإمام الغزالي من آداب التغيير باليد : أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه » (۲) : فإن غصب أحد أرضاً ، وقدر على جره بيده لإخراجه منها لم يجز للمغصوب منه أن يأخذ بلحيته فى الإخراج ولا برجله (۳) . وتجاوز القدر المحتاج إليه فى استخدام القوة جناية يؤخد عليها الرجل شرعياً مثل أن يكسر الرجل آنية الخمر لإراقتها حيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فيلزمه الضمان . نعم إن لم يجد إليه سبيلا إلا أن يكسرها قله ذلك (٤) • وكذلك من دخل عليه سارق وعلم أنه لو صاح عليه يخرج ويطرح متاعه فقتله ذلك يجب عليه القصاص ، ولكن إذا علم أنه لن يخرج مع بصياحه فقتله فلا شيء عليه (٥) . ويقرر الغزالي في ذلك أصلا كلياً فيقول : ليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر ، فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق ، وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية ) (1) . (۱) تكملة البحر الرائق : ٣٠٢ . (۲) إحياء علوم الدين ۲ : ۲۹۰ . (۳) المصدر السابق . (٤) المصدر السابق • (٥) تكملة البحر الرائق : ٣٠٢ . (1) إحياء علوم الدين ۲ : ۲۹۱ •
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.