الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١٤٧

-1εT- فإذا جاز الحكم على الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذن الإمام » (۱) ويضيف قائلا في ذلك : استمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع باجماعهم على الاستغناء عن التفويض ، بل كل من أمر بمعروف فإن كان الوالى راضياً به فذاك وإن كان ساخطاً له فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه فكيف يحتاج إلى أذنه » (۲) . الحق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بالحكام المسلمين فحسب ، ولا يشترط له إذنهم ، بل هو واجب على كل مسلم يؤديه تهيأ له . يقول العلامة سعد الدين التفتازاني : كان المسلمون في الصدر الأول وبعده يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر من غير نكير من أحد ولا توقيف على إذن فعلم أنه لا يختص بالولاة بل يجوز لآحاد الرعية بالقول والفعل » (۳) . (۱) إحياء علوم الدين (۲) المصدر السابق . (۳) شرح المقاصد ۲ : ۱۸۰
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.