الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١٤٨

التكليف : - 188 - شروط الوجوب. أول شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الرجل مكلفاً بحكم الشريعة فإن غير المكلف لا يلزمه أمر وهو يستثنى من جميع الواجبات الشرعية . ولا يعنى ذلك أنه لا يجوز لغير البالغ أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وإنما يعنى أنه إذا أهمله لم يكن آثماً ، ولكنه إذا قام به استحق الأجر . يقول الإمام الغزالي في هذا الشرط : إنه شرط الوجوب ، فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعى إلا العقل حتى أن الصبي المراهق للبلوغ المميز ، وان لم يكن مكلفاً ، فله إنكار المنكر ، وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهي ، وإذا فعل ذلك نال به ثواباً ولم يكن لأحد منعه من حيث أنه ليس ممكلف ، فإن هذه قربة ، وهو من أهلها » (۱) . القدرة : الشرط الثاني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القدرة فلا يجب أداؤه إلا على من يقدر عليه ، قال النبي : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » (۱) . تبين من ذلك أن تغيير المنكر بالقوة لا يجب على الإنسان إلا إذا قدر عليه ، وإلا فعليه أن يرفع صوته ضد المنكر ، فإن لم يستطع ذلك فحسبه أن يكرهه وينكره بقلبه ، يقول أبو بكر الحصاص : أخبر النبي أن إنكار المنكر على هذه الوجوه الثلاثة على حسب الإمكان ، ودل على أنه إذا لم يستطع تغييره بيده فعليه تغييره بلسانه ، (۱) إحياء علوم الدين ٢ : ٢٧٤ (۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان : باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ... إلخ والترمذى فى أبواب الفتن : باب ما جاء فى تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب .
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.