.
6
. ١٤٢
>>
ألا إنها ليست على الوالى وحده ولكنها على الوالى والمولى عليه ) (۱) . وننظر الآن أيجوز القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون إذن الحاكم أم لا ؟ الحق أن الذين يوجبون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن الوالى يقصدون به إلى تنظيم هذه المهمة، وهم يقولون أنه إذا إذن لكل أحد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لم يبق تنسيق في العمل ولا ترتيب ، وربما تخشى الفساد والخلل فكان ما يفسده أكثر مما يصلحه والإمام الغزالى مع مخالفته لهذا الشرط يقول
عن هذا يتأكد ظن من لا يثبت ولاية الحسبة إلا بتعيين الوالى إذ ربما ينتدب لها من ليس أهلا لها لقصور معرفته أو قصور ديانته ، فيؤدى
ذلك إلى وجوه من الخلل » (۲)
ويقول العلامة الشهيد عبد القادر عودة :
والذين يشترطون إذن الإمام يقصدون من هذا الشرط تنظيم
بالمعروف والنهي عن المنكر » (۳)
•
الأمر
والآيات والأحاديث التي ورد فيها حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها مطلقة ، ولذلك لم يعتبر العلماء هذا الشرط ورأوه فاسداً .
يقول الإمام الغزالي :
هذا الاشتراط فاسد ، فإن الآيات والأخبار التي أوردناها تدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عليه عصى إذ يجب نهيه أينما رآه وكيفما رآه على العموم ، فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل
له » (٤)
وقد نقلنا آنفاً بعض الأخبار التى تشيد برفع كلمة الحق ضد جور السلطان ، يقول الغزالى وهو يشر إلى تلك الأحاديث :
(۱) تفسير ابن كثير ٣ : ٢٢٦ ( ۲ ) إحياء علوم الدین ۲ : ۲۸۱
(۳) التشريع الجنائي 1
0 +1:
( ٤ ) إحياء علوم الدين ٢ : ٢٧٦ - ٢٧٧
ص ١٤٦