المنهج الاستقرائي في البحث القانوني . ففقهاء العراق في الأصل وجهوا كل عنايتهم إلى الناحية الخالدة فى «الفكرة » على حين أن فقهاء الحجاز كانت عنايتهم متفرقة إلى الناحية الوقتية للفكرة . على أنه غاب عن الحجازيين مبلغ ما يدل عليه موقفهم هذا ، ولقد حدد ميلهم الغريزى للمأثور من التشريع في بلاد الحجاز من نظر هم فقصره على ( السابقات ) التي وقعت بالفعل في أيام النبي وصحابته ، وليس من شك فى أنهم أدركوا ما للواقع من شأن ، ولكنهم في الوقت نفسه جعلوه أمراً ثابتاً إلى الأبد ، وقلما عمدوا إلى القياس الذي يقوم على أساس دراسة الواقع من حيث هو واقع .
على أن نقد فقهاء الحجاز لأبي حنيفة ومدرسته يصح أن يقال إنه حرر الواقع وتبه الأذهان إلى وجوب مراعاة ما في الحياة من أمور واقعة وما تشتمل عليه من تنوع في تأويل المبادئ الفقهية . وعلى هذا فمذهب أبي حنيفة الذي يمثل نتائج هذا الخلاف أصبح كامل الحرية في مبدئه الأساسى وأصبح أقوى ساعدا في قدرته على التطبيق من أى مذهب آخر من مذاهب التشريع الإسلامي .
ولكن الأحناف المحدثين على خلاف روح مذهبهم ، قد خلدوا فتاوى صاحب المذهب أو أصحابه (۱) أو كما كان يفعل المتقدمون الذين نقدوا أبا حنيفة بتخليدهم للأحكام التي تناولت حالات واقعية معينة (٢) . وهذا المبدأ الأساسي الذى أخذ به مذهب أبي حنيفة ، أي القياس ، إذا أحسن فهمه وتطبيقه كان ،
مهدی علام ]
(1) يشير إلى أصحاب أبي حنيفة أى تلاميذه الذين أسوا لهم مذاهب متفرعة على مذهبه وهم أبو يوسف ، ومحمد ، وزفر ( ۲ ) يقال في اصطلاح الفقهاء الاستصحاب أى استصحاب الحال لأمر وجودى أو عدمى شرعی . ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضى فالأصل بداره فى الزمن المستقبل ، مأخوذ من النصاحبة و هو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره فيقال الحكم الفلاني قد كان فيما مضى ، وكل ما كان فيما مضى ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء » . انظر تمهيد لتاريخ للمرحوم مصطفى عبد الرازق
عتدال أو
ص ١٥٦
الفلسفة الإسلامية
ص ٢٠٩