الستة ، شيئاً يهتدون به ، أو وجدوا من ذلك شيئاً قليلا . فلم يكن أمامهم من سبیل سوى تحكيم العقل في الفتيا، وأوحت الأحوال التي استجدت في العراق. بتطبيق منطق أرسطو ، وإن كان قد ثبت أن هذا التطبيق كان بالغ الضرر في المراحل الأولى لتطور التشريع فسير الحياة المتشابك المعقد لا يمكن أن يخضع لقواعد مقررة جامدة تستنبط استنباطا منطقيا من أفكار عامة معينة . ولو نظرنا إلى سير الحياة بمنظار المنطق
الأرسططا ليسي لبدا آليا بحتاً ليس له فى ذاته أصل يبعث فيه الحياة والحركة.
·
وهكذا اتجه مذهب أبي حنيفة إلى تجاهل ما للحياة من حرية مبدعة وما فيها من تحكم ، وأمل في أن يقيم على أساس من التفكير النظرى المجرد نظاماً تشريعياً منطقياً كاملا. على أن علماء الأصول في الحجاز - بما لهم من العبقرية العملية التي تميز جنسهم البشرى - اعترضوا اعتراضات قوية على الدقائق الفقهية التي أثارها فقهاء العراق ، وعلى ما نزعوا إليه من تخيل أحوال لا تمت إلى الواقع بسبب ورأى علماء الحجاز بحق أن هذه الأحوال المتخيلة لا بد من أن تنتهى بالفقه الإسلامي إلى نوع من آلية لا حياة فيها .
هذه الخلافات المريرة بين المتقدمين من فقهاء الإسلام كان من أثرها أن. محمت تعريف القياس وحدوده وشروطه وإصلاحاته ، ذلك القياس الذي كان في الأصل ستاراً يتوارى خلفه الرأى الشخصى للمجتهد ، فأصبح على مر الأيام مصدر حياة وحركة فى التشريع الإسلامي ، إن الروح التي تجلت في النقد الدقيق الذى وجه مالك والشافعى لمبدأ القياس الذى جعله أبو حنيفة أصلا من أصول التشريع لتتمثل فيها النزعة السامية التي تهدف إلى كبح الميل الآرى إلى إيثار النظر المجرّد على الواقع المتحقق ، والفكرة التي تدور في العقل على الأمر الواقع المتحقق في الخارج. وقد كان هذا في الواقع خلافاً بين أنصار المنهيج القياسي وأنصار
ص ٢٠٨