تحديد التفكير الديني في الاسلام — الصفحة ٢١٠

كما يقول الشافعى بحق ، مرادفا (۱) للاجتهاد ، وهو حق طليق في حدود النصوص المنزلة ؛ ويبدو ماله من خطر وشأن بوصفه أصلا من أصول التشريع في أن معظم الفقهاء كما يقول الشوكاني (۳) يرون القول بأنه أجيز حتى في حياة النبي إغلاق باب الاجتهاد إنما هو محض اختلاق أوحى به تبلور التفكير التشريعي في الإسلام من جهة كما أوحى به من جهة أخرى الكسل العقلي الذي يجعل كبار المفكرين في مصاف الآلهة وبخاصة في عهد الانحلال الروحاني . وإذا كان بعض العلماء في العصور الأخيرة قد استمسكوا بهذا الاختلاق فالإسلام الحديث ليس ملزماً بهذا التنازل الاختيارى عن الاستقلال المقلى . أن الذين ولقد كتب الشركسى فى القرن العاشر للهجرة فلاحظ بحق « يتمسكون بهذا الاختلاق ، إن كانوا يريدون أن الاجتهاد كان أسهل على العلماء السابقين في حين أن صعاباً كثيرة تزداد في سبيل من جاء بعدهم من العلماء فهذا قول هراء إذ الأمر لا يحتاج إلى كبير فهم لترى أن الاجتهاد أيسر للعلماء اللاحقين فتفاسير القرآن وشروح الحديث قد تعددت إلى حد جعل بين يدى من يريد الاجتهاد اليوم من المادة أكثر مما يحتاج » . لعل هذا العرض الموجز يبين لكم في وضوح أنه ليس في أصول تشريعنا ولا في بناء مذاهبنا كما نجدها اليوم ما يسوغ النزعة الحاضرة . وأن العالم الإسلامي وهو مزود بتفكير عميق نفاذ و تجاريب جديدة ينبغي عليه أن يقدم في شجاعة على إتمام التجديد الذي ينتظره . على أن لهذا التجديد ناحية أعظم شأناً من مجرد قلت : (1) يقول الشافعى في الرسالة « قال : فا القياس : أهو الاجتهاد ، أم هما مفترقان ؟ هما اسمان لمعنى واحد » ص ٦٦ . ( ٢ ) يقول الشوكاني « وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه صلى الله عليه وسلم ) إرشاد الفحول ص ١٥٨ . ብ
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.