المجلس من تشريعات . وهذا التدبير - الذي أراه خطراً - ربما كان
ضرورياً بالنسبة للنظرية الدستورية الإيرانية
•
وهى على ما أعتقد ، تذهب إلى أن الملك إنما هو وصى على الملك لا غير ، إذ الملك الحقيقى هو الإمام الغائب . والعلماء ، بصفتهم ممثلين للإمام ، يعتبرون أنفسهم أصحاب الحق فى رقابة كل ما يخص حياة الجماعة، وإن كنت لا أفهم كيف يؤيدون دعواهم بأنهم يمثلون الإمام مع انقطاع سلسلة الإمامة . ولكن كيفما كانت النظرية الدستورية الإيرانية ، فإن هذا الإجراء ليس بريئاً من الخطر ، ولا تجوز تجربته ، إن جازت تجربته ، في البلاد السنية إلا على أنه إجراء مؤقت ، ويجب أن يكون العلماء جزءاً أساسياً في الجمعية التشريعية الإسلامية ليكونوا عوناً وهدياً في حربة المناقشة في أمور التشريع . والعلاج الوحيد الناجع في إمكان الوقوع في أخطاء التأويل إنما هو إصلاح نظام التعليم القانونى الحاضر فى الأفطار الإسلامية . وتوسيع مداه وربطه بالدراسة الرشيدة
للفقه القانوني الحديث .
( 5 ) القياس :
والأصل الرابع من أصول الفقه هو القياس : وهو استخدام التعليل القائم
(1)
على تشابه بين الحالات ، في التشريع ونظراً لاختلاف الأصول الاجتماعية والزراعية السائدة في البلاد التي فتحها الإسلام يبدو أن فقهاء الحنفية لم يجدوا ، بصفة عامة ، الحالات المدونة في كتب
(۱) انظر المختارات الفتحية في تاريخ التشريع وا وأصول الفقه تأليف المرحوم أحمد ٢١٠ حيث يعرف المياس بأنه « في اصطلاح الأصوليين هو إلحاق أمر ليس في الكتاب أو السنة أو الإجماع بأمر له نص فى أحدها لاتحاد العلة في كل من
أبو الفتح
له نص صر صريح المقيس و المقيس عليه
ص ٢٠٧