والسؤال الثاني هو : هب أن إجماع الصحابة قد انعقد على أمر ما أيكون إجماعهم هذا ملزما للأجيال التي تأتى بعدهم ؟ لقد أفاض الشوكاني في مناقشة هذا الأمر وأورد آراء فقهاء المذاهب المختلفة . وأعتقد أنه يجب أن نفرق هنا بين إجماع يتعلق بواقعة من الوقائع وإجماع يتعلق بحكم شرعى أى نقطة قانونية . ففي الحالة الأولى ، كما حدث مثلا عندما نشأ البحث في كون السورتين القصيرتين المعروفتين باسم «المعوذتين ، يكونان جزءاً من القرآن أم لا ، وانعدم إجماع الصحابة على أنهما جزء من القرآن ، نكون ملزمين بإجماعهم هذا ؛ لأن من البين أن الصحابة وحدهم كانوا بحيث يعرفون حقيقة الأمر )
أما الإجماع الخاص بتقرير قاعدة شرعية فإن الأمر فيه لا يعدو أن يكون موضوع تأويل . وإنى لأجرؤ على القول ، معتمداً على رأى الكرخي، بأن الأجيال اللاحقة ليست ملزمة بإجماع الصحابة . يقول الكرخي : « إن سنة الصحابة تكون ملزمة فى الأمور التي لا يجلوها القياس ، وليست كذلك فيما يمكن أن يتقرر بالقياس » .
وهناك سؤال آخر قد يوجه عن النشاط التشريعي لهيئة مسلمة عصرية لا بد أن تتألف ، في الوقت الحاضر على الأقل ، من رجال ليست لهم دراية بدقائق التشريع الإسلامي . ومثل هذه الهيئة قد تخطي في تفسير الشريعة خطأ فاحشا ، فكيف نستطيع أن نتجنب إمكان الخطأ في التأويل أو أن نحد منه على الأفل ؟ لقد نص الدستور الإيراني الصادر في سنة ١٩٠٦م على تأليف لجنة دينية مستقلة من علماء ( خبيرين بأمور الدنيا » . ومنح هذه اللجنة سلطة الرقابة على ما يسته
(۱) لأنهم شهدوا التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر الإجماع في الشريعة
الإسلامية ص ٤٣
ص ٢٠٦