طريق التطور على أننا نرجح أن تقوم الصعاب في سبيل ذلك في الهند لأنه من المشكوك فيه أن تستطيع هيئة تشريعية غير مسلمة أن تمارس حق الاجتهاد . وهناك سؤال أو سؤالان عن الإجماع لا بد من إيرادها والإجابة عنهما . الأول هو : هل يصح الإجماع أن ينسخ القرآن ؟ ليست هناك من ضرورة لتوجيه سؤال كهذا فى حضرة جمهور من المسلمين ، ولكني أرى ازاما على أن أفعل ذلك . لأن كاتباً من كتاب الغرب أورد عبارة مضللة جداً في كتاب له اسمه النظريات المالية الإسلامية » (Mohammedan Theories of Finance) نشرته جامعة كولومبيا يقول المؤلف ، من غير أن يدعم قوله باقتباس أي مرجع ، إن بعض كتاب الحنفية والمعتزلة يرون أن الإجماع يجوز له أن ينسخ القرآن . ولسنا نجد فى مؤلفات المسلمين عن التشريع أدنى مسوغ لمثل هذا الحكم . بل إن حديث الرسول نفسه لا يمكن أن يكون له أثر نسخ القرآن والظاهر أن المؤلف ضلله استعمال لفظ « نسخ » في مصنفات فقهائنا المتقدمين الذين لم يقصدوا ، كما بين الإمام الشاطبي في كتاب « الموافقات » ج ٣ ص ٦٥ ، من لفظ ( النسخ » فى بحوث عن إجماع الصحابة ، إلا جواز التعميم أو التقييد في تطبيق قاعدة قانونية قرآنية ، لا حق إبطالها أو نسخها بقاعدة قانونية أخرى ، بل إنه في ممارسة هذا الحبق تنص النظرية القانونية كما يحدثنا الآمدى - وهو فقيه شافعی تو فى حوالى منتصف القرن السابع، ونشر كتابه حديثاً فى مصر - على أن الصحابة لا بد أن يكون بين أيديهم حكم شرعى يجيز لهم مثل هذا التعبير
أو التعديم
(1)
مأخذ
(1) يقول الآمدى « اتفق الكمل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن و مستند يوجب اجتماعها خلافا لطائفة شاذة ، فإنهم قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف ، بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير مستند » . انظر كتاب الأحكام ج ۱ ص ۱۳۳ .
ص ٢٠٥