- ۱۹۸
يعتمد على هذه الأحاديث (۱) . وإدخال أبي حنيفة لمبدأ الاستحسان » في الفقه والاستحسان يقتضى الدرس الدقيق للأحوال الواقعة ، في التفكير القانوني ويلقى ضوءاً آخر على البواعث التي كيفت موقفه من مصادر التشريع المحمدی (۲) وقد قيل إن أبا حنيفة لم يعتمد على الأحاديث في أحكامه لأنه لم يكن في أيامه مجموعات منظمة للأحاديث . وهذا غير صحيح لأن مجموعات عبد الملك والزهرى جمعت قبل وفاة أبي حنيفة بما لا يقل عن ثلاثين عاما . وحتى إذا فرضنا أن هذه المجموعات لم تصل إلى يده إطلاقا ، أو أنها لم تشتمل على أحاديث تتعلق بالأحكام الشرعية ، فقد كان من السهل على أبي حنيفة أن يجمع الأحاديث بنفسه لو أنه رأى ضرورة لذلك كما فعل مالك وأحمد بن حنبل من بعده . وعلى هذا فموقف أبي حنيفة على الجملة من الأحاديث التي تشتمل على أحكام تشريعية بحتة هو فى نظرى موقف جد سليم . وإذا رأى أصحاب النزعة الحرة في التفكير المصرى أنه من الأسلم ألا تتخذ هذه الأحاديث من غير أدنى تفريق بينها أساساً للتقنين ، فإنهم
(۱) لقد رمى أبو حنيفة رحمه الله تعالى في حياته بمخالفة السنة ، وأكثر الذين أرادوا انتقاص قدره بعد وفاته من ذكر ذلك ، وقد نفى هذه التهمة عن نفسه ، فقد كان رحمه الله يقول : « كذب والله وافترى علينا من يقول : إننا نقدم القياس على المنص ، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس ؟ . . . وكان يقول . نحن لا نقيس إلا عند الضروة الشديدة وذلك أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة، فإن لم نجد دليلا قسنا حينئذ
مسكوتا عنه على منطوق به » .
انظر أبو حنيفة - تأليف الأستاذ محمد أبو زهرة ص ٢٦٩
،
أن يعدل المجتهد عن أن (۲) الاستحسان و هو يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها ، لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول » . ويقسم الحنفية الاستحسان إلى قسمين : أحدهما استحسان القياس وهو أن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسين متباينين ظاهر متبادر و هو القياس الاصطلاحي، والآخر خفى يقتضى إلحاقها بأصل آخر فيسمى استحسانا -
أحدهما
·
انظر أبو حنيفة للأستاذ محمد أبو زهرة ص ٣٤٤
ص ٢٠٢