- ۱۹۷
الإسلام ونموه فى أول عهده » ( كتاب النظريات المالية الإسلامية :
("Mohammedan Theories of Tinance"
على أن البحث الذي يعنينا هنا يقتضى أن نفرق بين الأحاديث التي تتضمن أحكاماً تشريعية والأحاديث التي ليس لها طابع تشريعي . وفيما يتعلق بالنوع الأول ينشأ سؤال بالغ الأهمية، هو مدى ما يتضمنه من عادات كان للعرب قبل الإسلام فتركها الإسلام دون تغيير ، وأخرى أدخل فيها النبي تعديلا . وليست هذه التفرقة من الأمور السهلة وذلك لأن المؤلفين المتقدمين لا يشير دواماً إلى عرف الجاهلية وعاداتها . وليس من الممكن كذلك أن نتبين أن ما أبقى عليه الإسلام من هذه العادات بقبول النبي لها تصريحاً أو ضمناً قد أريد بها أن تكون ذات صفة عامة في تطبيقها . ولقد ناقش شاه ولى الله هذا الأمر مناقشة تنير لنــا السبيل ، وخلاصة رأيه هو أن طريقة الأنبياء في التعليم ، تنهج منهجاً من شأنه بصفة عامة أن القانون الذى يأتى به نبى يلاحظ ملاحظة خاصة العادات والأحوال والخصائص المميزة للناس الذين بعث إليهم على سبيل التخصيص . أما النبي الذي يستهدف مبادئ عامة شاملة فإنه لا يستطيع أن يبلغ مبادى مختلفة إلى الشعوب المختلفة ، ولا أن يترك لهذه الشعوب أن يضع كل منها قواعد السلوك الخاصة به . والطريقة التي يتبعها النبي هي أن يعلم أمة معينة ويتخذ منها نواة لبناء شريعة عالمية وهو في هذه الحالة يؤكد المبادئ التي تنهض عليها الحياة الاجتماعية للبشر جميعاً وبطبقها على حالات واقعية فى ضوء العادات المميزة للأمة التي هو فيها . وأحكام الشريعة الناتجة عن هذا التطبيق ) كالأحكام الخاصة بعقوبات الجرائم ) هي أحكام يمكن أن يقال إنها تخص هذه الأمة . ولما كانت هذه الأحكام ليست مقصورة لذاتها فلا يمكن أن تفرض بحرفيتها على الأجيال المقبلة . ولعل هذا هو السبب في أن أبا حنيفة - وكان نافذ البصيرة بما للإسلام من صفته العالمية - لم يكد
-
ص ٢٠١