۱۹۹
يكونون بذلك قد نهجوا منهج رجل من أعظم رجال التشريع بين أهل السنة ) . على أنه لا يمكن أن يذكر أن رجال الحديث قد أدوا أجل خدمة للشريعة الإسلامية بنزوعهم عن التفكير النظرى المجرد إلى مراعاة ما للأحوال الواقعة من شأن . ولو أننا واصلنا دراسة ما كتب عن الحديث ، وعنينا بتقصى ما تدل عليه الآثار من الروح التي كان يفسر النبي بها رسالته فقد تنجلى هذه الدراسة عن فائدة كبرى في فهم قيمة الحياة في مبادئ التشريع التي صرح بها القرآن . وهذا الفهم وحده هو الذى يعنينا عندما نحاول تأويل أصول التشريع تأويلا جديداً .
( ح ) الاجماع :
والأصل الثالث من أصول التشريع الإسلامي هو الإجماع . والإجماع
جری
بذلك
(۱) اند قسم علماء الحديث والأصول الأحاديث بالنسبة لعدد رواتها إلى ثلاثة أقسام : أحاديث متواترة ، وأحاديث مشهورة ، وأحاديث آحاد ، أو أخبار الخاصة كما التعبير في القرن الثاني الهجرى عن أخبار الآحاد. و الأحاديث المتواترة هي بلا ريب حجة عند أبي حنيفة ، لم يعرف عنه أنه أنكر خيراً
علم تواتره .
والفروع الفقهية في مذهب أبي حنيفة قد أدت المخرجين فيه إلى أن يحكموا بأنه كان يرفع المشهور إلى مرتبة اليقين ، أو مرتبة قريبة من اليقين ، حتى إنه يصل إلى درجة تخصيص القرآن الكريم و الزيادة على أحكامه ، ولم يكن اختلاف هؤلاء المخرجين فى قوة المشهور من حيث
اليقين كالتواتر ، تؤثر في أحكام الفروع المروية .
وحديث الآحاد هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو أكثر من ذلك ، ولا يتوفر فيه سبب الشهرة ، واتصال أحاديث الآحاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على سبيل الظن ، لا على سبيل العلم اليقينى ، و لذلك يقول العلماء فيه إنه اتصال فيه شبهة .
الراجح
ولهذه الشبهة في أحاديث الآحاد وجد في عصر الاجتهاد من أذكر الاحتجاج بها لكثرة
من كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولاختلاط الصحيح بغير الصحيح من الأخبار
و لتمد كان أبو حنيفة من أول انتهاء قبولا لأحاديث الآحاد يحتج بها ، ويعدل آراءه
على مقتضاها
انظر كتاب أبي حنيفة للأستاذ محمد أبو زهرة ص ٢٧٢ - ٢٧٥ المترجم ]
.
•
ص ٢٠٣