يدفع دينا غير موجود ، كل ذلك يخالف نظرية الالتزام ويدل على فسادها ؛ لأنها تقييد وليست حرية ، وهي تناقض الحق الشخصي وتهدمه على اعتبار أنه حق مطلق غير مقيد ، على أن الالتزام من حيث هو عندهم يقوم على رابطة قانونية بين الدائن والمدين توجب على الشخص أن ينقل حقاً. وهذا يعني عدم اشتراط الرضا بالحوالة أي أن الحوالة توجد دون رضا المحال عليه بحوالة الحق ، وعدم اشتراط رضا المدين بحوالة الدين لأن الحالة القانونية تُلزم الشخص بنقل الحق عيناً أو ديناً ، وهذا لا يضمن تحقيق العدل.
ولذلك ظهر فساده ، فمجرد تبليغ المحال عليه لا يكفي ، بل لا بد من قبوله ، لأن العقد في الحوالة كما في
غيرها يجب أن يكون برضا أطراف العقد .
هذا إجمال لبعض المشاكل المتجددة التي عرضت نظرية الالتزام للنقد، ومنه يتبين أنها لا تصلح ميداناً للتفكير ، لأن كثيراً من أنواع العلاقات بين بني الإنسان لا يُمكن استنباطها منها ، مثل كون الغش يفسد العقد.
وهي لا تصلح لأن تكون مجالاً للتعميم . ، لأن المسؤولية
۸۹
ص ٨٩