على الخطأ المفروض كالأذى الناتج عن الآلة ، وحوالة الدين ، والاشتراط لمصلحة الغير ، مثل التأمين على الأولاد الذين لم يولدوا ، والإرادة المنفردة مثل الوصية والوقف الخيري وما شابه ذلك من العقود والمعاملات ، لا يمكن أن تشملها لا بمنطوق ولا بمفهوم، كما أنها لا يوجد فيها قابلية لتوحيد مختلف الشعوب والبيئات في تشريع واحد ، بدليل ظهور قصورها حين ظهرت النظريات الاشتراكية ، وحين تقدمت الصناعة ، وهي أن أساسها خاطىء بلا شك ، لأنها تقوم على حرية الملكية والحرية الشخصية . وهذه الحرية هي التي تسبب الفساد بين الناس وهي التي تمكن من الاستغلال والاستعمار ، لأن إعطاء الحرية في التملك وإعطاء الحرية الشخصية يحميه القانون حين بني على نظرية الالتزام وفي ذلك الفساد والشقاء. هذا هو واقع التشريع الغربي الذي تحدى التشريع الاسلامي ؛ أو بعبارة أخرى هذا هو واقع النظام الرأسمالي الذي تحدى نظام الإسلام. أما التشريع الإسلامي الذي أوسعه الغربيون هجوماً ونقداً، فهو ليس نظريات ظنية تنبثق عنها الأحكام الحال في التشريع الغربي ، وإنما هو
والمعالجات كما هي
ص ٩٠