لا يقتصر على الشخص بل يشمل الغير. فوجدت نظرية الاشتراط لمصلحة الغير ؛ كما إذا أمَّن شخص على حياته
لمصلحة أولاده سواء كان له أولاد وقت التأمين أم لم يكن
مع
6
وهذا يخالف نظرية الالتزام لأنها رابطة بين شخصين والأولاد الذين لم يوجدوا بعد لا يدخلون في هذه الرابطة ، أن العقد في القوانين الغربية أصبح يُدخلهم ؛ وعلاوةً على ذلك فإن نظرية الوفاء بعملة نقص سعرها ، وفي التسعير الجبري للسلع ، والتقدير الجبري للأجر وفي عقود التزام المرافق العامة ، ما يناقض نظرية الالتزام ومع ذلك أُدخل في
القوانين الحديثة
وزيادة على ذلك فإن النظرية التي تقضي بأن الغش يُفسد العقد، والقاعدة القائلة بأنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الآداب والنظام العام ، والالتزام بوجوب الامتناع عن الاضرار بالغير دون حق ؛ كما إذا رعت دابة زرع آخر بسبب إهمال صاحبها .
والاثراء بلا سبب، ذاك الذي يمنع الشخص من أن ينتفع على حساب غيره ، كمن يقيم بناء على أرض الغير أو
ص ٨٨