فقد كانت النظريات الفردية تقضي بوجوب تركِ الفرد حراً في تعاقده يلتزم بما أراد مهما أصابه من غبن في ذلك .
ولما تبيَّن فسادُ هذه النظريات الفردية وفساد نظرية الالتزام أدخلت نظرية الغبن على بعض العقود ثم أخذت تتسع حتى أصبحت في القوانين الحديثة نظرية عامة تنطبق على جميع العقود. وهكذا كان نشوء أفكار عن الحياة تخالف الأفكار القديمة، وظهور فساد الأفكار القديمة أثر على نظرية الالتزام بحيث أظهر فسادها وعدم صلاحيتها ؛ ولم يقتصر الأمر على ذلك بل كان استعمال مختلف الآلات الميكانيكية وتقدم الصناعة ، ووجود حروب عالمية قد أوجد مسائل عملية تبرز فساد نظرية الالتزام ؛ إذ ان استعمال الآلات اقترن بمخاطر كثيرة يُستَهْدفُ لها الناس ، فبعد أن كان الشخص لا يدفع تعويضاً عن الضرر الذي يحدث لشخص آخر إلا إذا قام هو بالعمل الضار متعمداً الإضرار بالغير صار يدفع تعويضاً كذلك عن الضرر إذا صدر عن الأشياء التي يملكها الشخص ، وصار إلحاق أي أذى في العامل يُلزم صاحب العمل بالتعويض ، وهذا لا تقضي به نظرية الالتزام. كما صار عقد التأمين في القوانين الغربية
AV
ص ٨٧