وبناء على قيام هذه النظرية على حرية الفرد ، فإنها كذلك تقضي بترك الفرد حراً في تعاقده ، يلتزم بما أراد مهما أصابه من غبن في ذلك. فهو حر في الالتزام وتكون النتيجة = إذا التزم بشيء = أنه مجبر على الوفاء بما التزم به . والناظر في نظرية الالتزام أو الحق الشخصي يمكنه أن يتبين فسادها رأساً من بطلان تعريف الحق وحده ، لأنها انبثقت عنه، ويتبيَّن له فسادها من تقسيم الحق إلى عيني ولكن
وشخصي، لأنها نتيجة لهذا التقسيم وجزء منه ، لأجل أن يضع المرء إصبعه على المعاملات الفاسدة التي نشأت عن هذه النظرية نعرض لبعض ما في هذه النظرية من
خطأ وفساد.
۱ - تعريف النظرية ( بأنها اتفاق يلزم بمقتضاه الخ .
"...
يعني جعل الالتزام اتفاقاً ، وعلى ذلك فإنه لا يشمل
المعاملات التي لا يوجد فيها اتفاق كالهبة مثلاً
6
مع
أنها
عندهم من الحق الشخصي، وتخرج عنه المعاملات التي تصدر عندهم من شخص واحد ولا تتوقف على غيره كالمعاملات التي يسمونها بالارادة المنفردة مثل الوعد
۸۲
ص ٨٢